قد يؤدي إلى توقّف بعضها أو الإخلال بالتزاماتها التي قطعتها المواقع الالكترونية تطالب بالتحرير الفوري للإشهار العمومي

تعيش الصحافة الإلكترونية الجزائرية وضعا تجاوز الخطوط الحمراء بارتفاع سقف الإلتزامات الإعلامية الملقاة على عاتقها، ما قد يؤدي إلى توقّف بعضها أو الإخلال بالتزاماتها التي قطعتها دفاعا عن القضايا الحيوية وإنارة الرأي العام بمحاربة التضليل الإعلامي و الأخبار المغلوطة التي وُضعت لها آليات واسعة التأثيرمن أجل المساس باستقرار البلاد وسكينة المواطنين.

وإن كانت السلطات العمومية تعتبرالصحافة الإلكترونية فتِيَة وحديثة النشأة بالنظر لحداثة صدور المرسوم التنفيذي المحدّد لنشاطها.

إلا أنّها قطعت أشواطا هامة طيلة سنوات، سمحت لها بأن تفرض نفسها في الساحة الإعلامية الوطنية، وأن تكون الأدوات الأساسية لمجابهة الحملات الإلكترونية الشرسة التي تتعرّض لها الجزائر، وشريكا هاما في الدفاع عن القضايا الإقليمية التي تُساندها الدولة، بناءً على سياستها الداعمة لقضايا التحرّر من بقايا الإستعمار والمدعومة بالشرعية الدولية.

إنّ انخراط الجرائد الإلكترونية في هذا المسار، سمح بتعزيز المحتوى الرقمي الوطني للسياسة الوطنية المنتهجة على المستوى الإقليمي والدولي، ما يفرض عليها الاستمرار والمواصلة بنَفَس أطول، نظرا للتكالب الخطير وارتفاع ذُروة حرب إلكترونية، تُحضى أطرافُها الأخرى بدعم مالي ومعنوي من دوائر تُكِنّ عداءً تاريخيا شديدا للجزائر. ناهيك عن دورها الداخلي في غربلة وترشيد الكَم الهائل من الأخبار التي تُنشر على مدار الساعة على مواقع التواصل الاجتماعي، يهدف جزء كبير منها بوعي أو بدون وعي إلى بثّ الفوضى في أوساط المواطنين والمساس بالأمن العمومي.

وقد استبشر ناشرو الجرائد الالكترونية خيرا منذ خطاب اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث أبدى نيّته منذ انتخابه للتكفّل الجدي، بهذا القطاع والعاملين فيه، غير أنّ الواقع يكشف أنّ الجهاز التنفيذي الوصي على القطاع يسير بخطى سُلحفاة مُنْهكة، غير قادرة على مسايرة التطوّر السريع لهذه الأجهزة الإعلامية ولمجال الصحافة المنشورة عبر الأنترنيت، فمنذ سنة ونصف، لم تًصدر الوصاية سوى وثيقة خضراء، لم تُضفِ أي جديد على واقع وممارسة الصحافة الإلكترونية، فالعمليات المرافقة لصدور المرسوم التنفيذي المنظّم لنشاط الإعلام عبر الأنترنيت، لم تكن سوى عمليات تقنية، لا تحتاج إلا لبضعة أيام لانجازها، بينما الواقع يُراوح نفسَه منذ أكثر من نصف عام، تاريخ صدورهذا المرسوم بالجريدة الرسمية، مع إحصاء وعود كثيرة لم يلتزم بها المسؤول الحكومي على القطاع، ما يوحي بالتأويل إلى معاكسة وعرقلة البرنامج الرئاسي في هذا المجال.

نحن ناشري الجرائد الإلكترونية الموقّعون أدناه، رفضنا كلّ أشكال التمويل المشبوه، أو ذي صلة بدوائر تمسّ باستقلاليتنا ووفائنا لخط إعلامي وطني يقدّم خدمة عمومية ذات مصداقية وهادفة لبناء جزائر جديدة بعيدا عن الديماغوجية والانتهازية.

لذلك فنحن نطالب بالتحرير الفوري للإشهار العمومي من قبضة المستفيدين من الريع طيلة عقود من الزمن. ونطالب بتوزيعه توزيعا عادلا،وأن يكون مصدرا لبناء إعلام وطني قويّ يأخذ بعين الإعتبار الساحات الإعلامية المستقبلية، التي تُعتبر الأنترنيت أهمُّها والجرائد الإلكترونية هي وسائلها وأدواتها في عالم رقمي أصبح يُدير مصالح البشرية جمعاء.

كما نطالب أيضا بتفعيل “صندوق دعم هيئات الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية” المعمول به في الدول المتقدّمة ودول المغرب العربي المجاورة، كإجراء يسمح بالإنعاش الفوري للجرائد الإلكترونية ومنحها فرصة الانطلاق المؤسّس على قواعد مهنية احترافية.

ق.و