في حوار ليومية “Crésus” وزير الاتصال ،عمار بلحيمر: التعجيل بمواجهة الجريمة الإلكترونية بإنتاج محتوى ذي جودة

وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر ،شدد على ضرورة “التعجيل” بمواجهة الجريمة الالكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني “ذي جودة” على المواقع الالكترونية والمنصات الجامعية.

وفي حوار خص به اليومية الوطنية “Crésus”، أكد بلحيمر أنه “نظرا لكون 70 في المائة من الجزائريين يطالعون الصحافة الالكترونية، أضحى من الضروري التعجيل بمواجهة الجريمة الالكترونية عبر التركيز على ضمان السيادة السيبرانية القائمة على إنتاج محتوى وطني ذو جودة والمنصات الجامعية وتأمين الشبكة من أجل تكريس سيادة الدولة”.

وفي هذا الصدد، طالب الوزير بتوطين المواقع الالكترونية التي يحكمها المرسوم التنفيذي المتعلق بكيفيات ممارسة نشاط الإعلام عبر الإنترنت ونشر الرد أو التصحيح عبر الموقع الإلكتروني في المجال “دي زاد ” (dz.) .

هذا ولفت بلحيمر أن تأمين المنصات والمواقع الالكترونية يعد “رهانا رئيسيا”، مشيرا إلى تدقيق المواقع الالكترونية الذي أنجزه التجمع الجزائري للناشطين في الرقميات.

كما أوضح في هذا الخصوص أن “شهادة مطابقة المقابس الآمنة (SSL) تمثل واحدة من وسائل الحماية التي لا غنى عن نشرها على أي موقع الكتروني”، مشيرا إلى أن “85 في المائة من المواقع الالكترونية التي خضعت للتدقيق لا تحوز على هذه الشهادة رغم الضمانات التي ما فتئت الوزارة تجدد التأكيد عليها” .

وأشار وزير الاتصال أنه “منذ الانتشار الكبير لشبكات التواصل غير الاجتماعي وأؤكد على القول +غير الاجتماعي+ حيث أفضل هذه التسمية على تلك الشائعة الاستعمال,، أكد الدستور الجزائري على حرمة وحماية الحياة الخاصة للمواطنين وشرفهم”، مضيفا أنه “يضمن سرية المراسلات والاتصالات الخاصة”.

هذا وكشف الوزير عن “تأييده لتعزيز حمايتها عبر سن عقوبات مشددة مهما كان دافع المعتدي أو مكانته الاجتماعية”، معتبرا أن ذلك ضروري لكون هذه الظاهرة لا يسلم منها أي شخص وبلغت مستويات مقلقة”.

وعن سؤال حول صناديق دعم الصحافة المُجمدة منذ 2014، أكد الوزير أنه من المرتقب “تفعيلها سيما من أجل مرافقة مرحلة الانتقال من الورق إلى النظام الرقمي و دعم جهود التكوين و تحسين الأداء”، موضحا أن “قانون المالية التكميلي يعد من الجانب الإجرائي الوقت الأنسب للقيام بذلك”.

كما اعتبر بلحيمر أن سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المُتضمنة في قانون 2014 “قد تجاوزها الزمن بالنظر لغياب مرجعية دولية في هذا المجال وبروز إطار دستوري جديد”.

وأشار إلى أنه يعتزم انشاء مكان هذه السلطة “مجلس وطني للصحافة المكتوبة يتولى مهمة تسليم بطاقة الصحفي، والتحكيم في حال تجاوز قواعد أخلاقيات المهنة و “قياس نسبة المتابعة” التي يستدعيها التوزيع المنصف لعائدات الإشهار في إطار صيغة تضمن بقاء المجال الإعلامي مفتوحا و في منأى عن أي احتكار مع تقدير الأداء.