قال وزير الاتصال، ر،عمار بلحيم أنه تم وضع تعديلات وشروط لاستيراد أكبر عدد من السيارات في أقرب الآجال وبأقل تكلفة ممكنة،وأضاف ، إن ملف استيراد وتصنيع السيارات لم يسر بالشكل المطلوب.
وأوضح بلحيمر، أن الجزائر عرفت بظل الحكومات السابقة تجارب معينة فيما يخص استيراد وتصنيع السيارات التي لها انعكاسات نتائجها اليوم.
وقال الوزير في تصريح له، أن السياسات المنتهجة سابقا جعلت من موضوع السيارات ملفا شائكا يؤرق أغلب الجزائريين.
هذه السياسات يقول الوزير ،كلفت الخزينة العمومية أموالا طائلة دون الوصول للأهداف المرجوة، نتيجة سيطرة بعض رجال الأعمال على الملف” .
وأضاف، أن الحكومة الحالية أعادت النظر بكل المنظومة القانونية المتعلقة بملف السيارات سواء ما تعلق بالاستيراد أو التركيب.
مضيفا “كل هذه التدابير والإجراءات أفضت إلى تنظيم نشاط وكلاء المركبات الجديدة من خلال إصدار المرسوم التنفيذي المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة” .
وقال هناك بعض التعديلات على هذا المرسوم تتمحور أساسا حول تخفيف الوثائق المطلوبة في الملف وتبسيط الإجراءات الإدارية.
آيت سعيد.م
التعليقات مغلقة.