في الوقت الذي بريء فيه متهمين في قضايا فروع مجمع “كوندور” مجلس قضاء الجزائر ينطق بالأحكام الصادرة في حق المسيريين

متابعة – آيت سعيد.م:

نطق مجلس قضاء الجزائر،أمس،الأحكام الصادرة في حق المتهمين المتابعين في قضايا فروع مجمع “كوندور” لمالكيه الإخوة بن حمادي،في حين برأ مجلس القضاء عددا من الإطارات المتهمين في القضية، و السجن غير النافذ في حق عبد المالك بن حمادي.

هذا وكانت رئيسة الجلسة قد أشارت أن القضايا محل المتابعة والمتعلقة أساسا بإبرام صفقات مخالفة للقانون وسوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق، تتواجد ضمن المداولات.

وكانت النيابة العامة قد التمست عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المتهم الموقوف، عمر بن حمادي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دج، وهي نفس العقوبة التي سلطت على كل من عبد الرحمان وإسماعيل بن حمادي، باعتبارهما المالكين الأساسيين لمختلف فروع مجمع بن حمادي، محل المتابعة القضائية.

كما التمس النائب العام عقوبات تتراوح بين 2 و6 سنوات حبسا نافذا في حق بقية المتهمين البالغ عددهم 63 متهما، مع غرامات مالية قيمتها 2 مليون دج لأغلبية المتهمين المتابعين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة ومنح امتيازات بغير حق.

أيضا التمست النيابة العامة إلزام شركات “ترافوكوفيا”، “جي بي فارما” و”التراكو” بدفع غرامة مالية قدرها 40 مليون دج مع مصادرة كل المحجوزات والأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية.

للإشارة، فقد سبق للقطب الاقتصادي والمالي لمحكمة سيدي أمحمد أن أصدر في ديسمبر 2021 حكما بـ 5 سنوات حبسا منها سنتان موقوفة النفاذ ضد عمر بن حمادي ومليون دينار جزائري غرامة مالية بتهمة “إبرام صفقات مخالفة للقانون بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة” .

وجراء ذلك أدين عبد الرحمان بن حمادي بأربع سنوات سجنا منها سنتان موقوفة النفاذ ومليون دينار جزائري غرامة مالية وسنتان حبسا نافذا لإسماعيل بن حمادي مع إلزامه بدفع نفس الغرامة المالية.