أحيا الجزائريون أمس الذكرى الـ 57 لعيد النصر 19 مارس 1962، الذي تم خلاله وقف إطلاق النار بعد التوقيع على اتفاقيات ايفيان التي ميزت نهاية حرب التحرير الوطني ضد المستعمر الفرنسي، هذا العام في سياق سياسي وطني خاص مُتميز بمظاهرات شعبية تطالب بتغيير عميق للنظام.
ويعتبر إحياء عيد النصر المصادف لـ 19 مارس من كل سنة تتويجا لكفاح شجاع للشعب الجزائري مدة أكثر من 132 سنة ضد المستعمر الفرنسي مع دفع ثمن باهض من الشهداء و المختفين و المعطوبين والأرامل و اليتامى و كذا تهديم الآلاف من القرى و المداشر عبر كامل التراب الوطني.
بعد أن اقتنع الاحتلال الفرنسي بعدم جدوى الحل العسكري في الجزائر خضع لخيار التفاوض مع ممثل الشعب الجزائري من خلال اتفاقيات ايفيان التي تضمنت شقين اساسيان بحسب الأستاذ والمحلل السياسي مخلوف ساحل ، الأول يتعلق بتنظيم الشؤون السياسية والعامة في البلاد خاصة بين 19 مارس 1962 إلى غاية الإعلان الرسمي للاستقلال المحور الثاني شمل عددا من الجوانب وخاصة فيما يتصل بكيفية تنظيم الشأن الاقتصادي فغي مرحلة الاستقلال .
وقبل التوصل إلى التوقيع بالأحرف الأولى لاتفاقات ايفيان، في 18 مارس 1962 بفندق الحديقة (اوتال لو بارك) الواقع بمدينة ايفيان لو بان (أوت سافوا، فرنسا) التي ترجمت في اليوم الموالي (19 مارس 1962) بقرار وقف إطلاق النار المطبق على كامل التراب الجزائري، قام وفد الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بقيادة كريم بلقاسم طوال المفاوضات التي شرع فيها يوم 20 ماي 1961 برفض كل الاقتراحات المقدمة من قبل الطرف الفرنسي التي ترهن السيادة الوطنية أو السلامة الترابية بعد الاستقلال.
و كان الناطق الرسمي للحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في مفاوضات ايفيان السيد رضا مالك قد أكد أن اتفاقيات ايفيان قد اقتبست بشكل “كامل” المبادئ الأساسية المتضمنة في بيان أول نوفمبر 1954 سيما السلامة الترابية و وحدة الشعب الجزائري و الاستقلال الوطني.
و قد توصل الجانبان إلى اتفاق يمنح أجل ثلاث سنوات للفرنسيين للاختيار بين الجنسية الجزائرية أو الاحتفاظ بالجنسية الفرنسية و معاملتهم طبقا للقوانين المسيرة للأجانب في الجزائر.
وبخصوص استغلال القاعدة البحرية مرسى الكبير (وهران)، أشار الناطق الرسمي إلى أن ممثلي الطرف الفرنسي كانوا في بداية المفاوضات يريدون أن تكون “منطقة تحت السيادة الفرنسية”، مضيفا أن هذا الخيار واجهه الرفض من طرف الوفد الجزائري.
وتابع رضا مالك في ذات السياق انه “بعد مفاوضات طويلة اتفقنا على التأجير فيما كانت فرنسا تطالب بمدة 99 سنة و قد تم الاتفاق على 15 سنة كان من المفترض أن يتم توقيع العقد بعد الاستقلال إلا أننا كنا نرفض دوما التصديق عليه”.
أما عن أحكام الاتفاقيات التي تسمح للأقدام السوداء الراغبين بالبقاء، فابرز أن الوفد الجزائري قد أعطى ضمانات حتى يتمكنوا من العيش بسلام في الجزائر.
هوارية عبدلي