كشف أمس، وزير الصناعة والإنتاج، الصيدلاني علي عون خلال زيارته لمركب سيدار الحجار بعنابة أن تم الاسترجاع، الرسمي للعقار الخاص لعملاق الصلب الحجار لبناء مشاريع صناعية وشركات تابعة للمركب، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 7 جانفي 2024، والمتضمن استرجاع العقار الصناعي في محيط مركب الحجار، مضيفا أن الدولة تسعى لحماية هذا المصنع “حتى يلتحق بالركب.
وقد استمع عون إلى عرض مفصل حول عملية إحصاء العقار الصناعي غير المستغل المتواجد داخل وخارج المركب بالإضافة إلى حصيلة نشاط المركب لسنة 2023 وآفاق تطويره سنة 2024، ليصدر الوزير في النهاية قرار لتحديد المساحات العقارية غير المستغلة بصفة دقيقة من أجل عادة استغلالها في انجاز مشاريع ذات طابع استثماري صناعي، وحسب ذات المصدر فإن هذه المساحات المسترجعة تبقى ملكية الدولة ولا يحق لأي طرف استغلالها فهي تعود للمركب.
وفي سياق متصل، أكد الوزير على ضرورة استغلال كل القدرات الإنتاجية للمركب من أجل مواكبة المشاريع الهيكلية إلى جانب التحكم في انتاج ورفع معدل مردودية المؤسسة من ناحية التحكم في تكاليف الإنتاج وتخفيض النفقات مع الاقتصاد في استهلاك الفحم الحجري إلى جانب عصرنة كل الآلات، الإنتاجية الخاصة باستهلاك الطاقة.
علما أن المساحة المسترجعة فاقت بـ 209 هكتار وهي موزعة بين هكتارات داخل وخارج مركب الحجار والتي ستوجه حسب الوزير للاستثمار الصناعي وانجاز شركات بهدف خلق الثروة ومناصب عمل موزعة بين الدائمة والمؤقتة.
وخلال زيارته إلى وحدة الفرن العالي على مستوى مركب الحجار، قال عون أنه تم التحقق من فعالية ونشاط الفرن العالي المتواجد بالمركب، مؤكدا على تطوير الإنتاج للوصول إلى التصدير خصوصا بعد دعم الدولة للمركب واخراجه من الأزمة التي كان فيها.
وفيما يخص استراتيجية المركب حسب الوزير تتركز على العمل على القيمة المضافة للوصول إلى مستوى انتاجي وفير مع العمل على تحقيق مجهودات أكثر من سابقتها، علما أن مركب الحجار صدر خلال سنة 2023 أزيد من 22 مليون دولار لمختلف الدول.
وقد استمع كذلك وزير الصناعة والانتاج الصيدلاني لمشاكل عمال “ألفابيب” التي تركزت حول تأخر رواتبهم وقد طمأنهم عون باتخاذ كافة الإجراءات، للبحث، عن حلول ممكنة خلال اجتماعه مع مسؤولي مركب سيدار الحجار وألفابيب.
التعليقات مغلقة.