فجرت أمس، القائمة الإسمية التي تم الإعلان عنها من طرف مصالح دائرة عنابة الأوضاع، والتي انحرفت عن مسارها الحقيقي، حيث تجمهرت عشرات العائلات أمام مقر كل من الدائرةوولاية عنابة حيث طوقت كل هذه النقاط بعناصر إضافية للشرطة تحسبا لأي طارئ.
فوضى طالبي السكن جاءت مباشرة بعد تعليق القائمة الاسمية، المؤقتة للمترشحين، للاستفادة من السكن العمومي الايجاري، لحصة 900مسكن في الطابع الاجتماعي، هذه الحصة السكنية المعلن عنها فجرت الوضع الداخلي، حيث أمر والي عنابة عبد القادر جلاوي، بتنصيب لجنة خاصة لاستقبال عملية إيداع الطعون على مستوى القاعة المتعددة الرياضات السعيد ابراهيمي، ولاحتواء الاحتجاجات و العملية تسير في أحسن الظروف من خلال تنظيم محكم، بمرافقة المصالح الأمنية التي سخرت لهذا الغرض.
وفي سياق متصل، عبرت العائلات التي أقصيت من القائمة الإسمية، للسكنات الخاصة بحصة 900مسكن عن امتعاضها الشديد، خاصة أن هناك ملفات تعود إلى سنتي 2010 و2009، وقد طالبت الوالي التدخل مع اعادة النظر في القائمة التي تم نشرها ليلة أول أمس وحسب المحتجين فأن أغلبهم يقطنون في سكنات لا تتوفر على أدنى شروط الحياة الكريمة ناهيك عن الوضع المعيشي في الأكواخ الفوضوية والذي يعتبر صعب جدا خاصة في فصل الشتاء، وعليه فأنهم ينتظرون الجهات المعنية اعادة النظر في القائمة الإسمية، للسكنات .
للإشارة فإن الحصة السكنية المقدرة بـ 900 مسكن اجتماعي تعتبر قليلة مقارنة بطلبات سكان بلدية عنابة، علما أن أغلب المستفيدين من هذه الحصة سيتم ترحيلهم إلى منطقة البركة الزرقاء وكذلك ذراع الريش وغيرها.
التعليقات مغلقة.