على خلفية عدم تطبيق القرار الوزاري لدراستهم ماستر 2: خريجو النظام الكلاسيكي بجامعة قسنطينة يقررون اللجوء للعدالة

قرر خريجو النظام الكلاسيكي بعديد كليات جامعات قسنطينة اللجوء للمحكمة الادارية بعد تسجيل تقاعس وتماطل كبيرين في تطبيق القرار الوزاري القاضي بقبول تسجيلهم مباشرة للدراسة في طور الماستر 2، خاصة بعد أن صححت الأوضاع بعديد الجامعات وحتى بعض الكليات بجامعة قسنطينة خلال اليومين الأخيرين.
وكانت بعض الجامعات خاصة بالشرق الجزائري بما فيها جامعة قسنطينة قد قررت في وقت سابق إقصاء خريجي ليسانس بالنظام الكلاسيكي من عدة تخصصات (بكالوريا + 4 سنوات) من المترشحين في السنة الثانية ماستر ضمن القرار الوزاري الصادر تحت رقم 1057 بتاريخ 02/08/2023 وفق للمادة 06 منه والتي تحدد شروط الالتحاق وكيفية التوجه والتسجيل في الدراسات الجامعية للالتحاق بالدراسة في السنة الثانية لنيل شهادة الماستر.
حيث وبعد استيفاء كل الشروط ومراحل التسجيل عبر الأرضية الرقمية ودفع حقوق التسجيل وقبول الملفات والإعلان عن النتائج، تفاجأ المعنيون بتجميد القرار من قبل عمداء بعض الكليات بناحية الشرق ومن بينها جامعة قسنطينة ليتم تحويلهم إلى سنة أولى ماستر بحجة عدم توفر مقاعد بيداغوجية رغم أن عددهم ضئيل جدا عكس ما حدث في عدة جامعات أخرى، والتي التزمت بتطبيق قرار الوزارة الوصية وتم قبول الطلبة المسجلين مباشرة في السنة ثانية ماستر ونشرت أسماءهم في قوائم القبول التي تم تحديدها وفق للمعدل الموزون لكل منهم.
هذا وبعد تحركات الطلبة وشكاويهم وحتى مراسلات وتساؤلات برلمانية للوزير الأول ووزير القطاع تراجعت بعض الجامعات وحتى كليات بجامعة قسنطينة عن تجميد قرار الوزير وأعلنت عن تسجيل الطلبة في الماستر 2، غير أن العديد من كليات جامعة قسنطينة ظلت على موقفها بعدم تطبيق القرار الوزاري، وهو الأمر الذي دفع بالطلبة لقرار اللجوء للمحكمة الإدارية للفصل النهائي في الموضوع واسترجاع حقهم.