رغم المساعي والوسطات الهادفة إلى ردم هوة الخلاف وإعادة المجلس إلى نشاطه المعتاد ورغم أن النواب قد أدركوا أخيرا أن ما قاموا به مخالفا للدستور والقانون الداخلي
وأن عمي السعيد على حق لعدم قيامه بتقديم استقالته طوعا،وكل ذلك وغيره دعا الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري, بلقاسم ساحلي, أول أمس, إلى ضرورة تجاوز مسألة تجميد أشغال المجلس الشعبي الوطني من خلال “الجلوس إلى طاولة الحوار بغية إيجاد حل يرضي جميع الأطراف”،وأوضح في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه مع ممثلي المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل أن “حالة الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي الوطني لا تخدم مصلحة أي طرف بل تسيء إلى مصلحة المواطن والوطن بصفة عامة”.
وإزاء هذا الوضع, دعا ساحلي رؤساء الكتل البرلمانية التي قررت تجميد أشغال المجلس وتطالب رئيس المجلس, السعيد بوحجة, بتقديم استقالته من رئاسة المجلس بالجلوس إلى “طاولة الحوار من أجل البحث عن حل يرضي جميع الأطراف”،حيث وفي هذا الشأن, يقترح السيد ساحلي “استئناف أشغال المجلس من قبل النواب لفترة محددة ليقوم بعدها السيد بوحجة بتقديم استقالته من رئاسة المجلس”، كما اقترح ساحلي حضور ممثلين عن جميع الكتل البرلمانية المشكلة للمجلس للمساهمة في “إيجاد الحلول المناسبة” لتجاوز هذا الوضع الذي وصفه بـ “الصعب”، وفي سياق, متصل, أبرز السيد ساحلي أن رئيس المجلس الشعبي الوطني “أبدى استعداده للحوار من أجل البحث عن حل مناسب للوضع الحالي الذي يمر به المجلس”.
من جانبه, شدد رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني, معاد بوشارب, على “تمسك” المجموعات البرلمانية التي قررت تجميد أشغال المجلس, بمطلبها الداعي إلى استقالة السيد بوحجة, مشيرا إلى “رفض” هذه المجموعات كل أشكال الوساطة التي تقترحها بعض التشكيلات السياسية.
وبالمناسبة, فند السيد بوشارب ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول “إمكانية تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس”, مؤكدا أن نواب حزب جبهة التحرير الوطني “يرفضون اللجوء إلى مثل هذه الأساليب”, خاصة وأن “الجميع يكن كل الاحترام لشخص المجاهد بوحجة الذي قدم الكثير للجزائر”.
خليل وحشي