سكان بلدية منعة بباتنة يطالبون بفتح نقاط بيع لمادة السميد

تشهد ولاية باتنة أزمة كبيرة في مادة السميد ،يرجعها البعض للهف المواطنين وتتبع الإشاعات ، والبعض الآخر يوقن جازما بعدم توفرها ، وفي الجانب الموازي يصرح المسؤولين ان مادة السميد متوفرة وبكميات كبيرة ، وسبب الندرة يرجع إلى المضاربة وتكديس هذه المادة في البيوت من قبل المواطنين ، وللحد من هذه الظاهرة تشرع مطاحن الأوراس وبشكل يومي ،بالبيع  المباشرة للمواطن قصد التصدي لهذه الأزمة .

       لكن ولاية باتنة تتربع على 61 بلدية ، ما مصير الذي يبعد 100 كلم عن عاصمة الولاية ؟ “بلدية منعة خير مثال” ، حيث طالب سكان المنطقة، من السلطات المحلية والجهات المعنية  بفتح نقاط بيع لمادة السميد لضمان تموين السوق بهذا المنتج الواسع الاستهلاك.

       وعبر السكان عن إستيئاهم الكبير للندرة الخانقة التي تشهدها هذه المادة على مستوى المحلات التجارية ، متسائلين عن دور مديرية التجارة في هذا الخصوص لتغطية المنطقة بهذه المادة الأساسية خاصة في الشهر الفضيل .

        المواطنون يضطرون للتنقل إما إلى عاصمة الولاية والانتظار أمام طوابير لاتنتهي لضفر بكيس من الطحين ، اوالتوجه جنوبا إلى بسكرة ، سكان المنطقة وجدوا  أنفسهم في حيرة من أمرهم، نظرا لغياب هذه المادة الإستهلاكيةولامبالاة المسؤولين بمعاناتهم التي باتت تتزايد مع الشهر الفضيل، ما إعتبروه إجحافا في حقهم، لعدم توفر المواد الإستهلاكية الضرورية.

        و في الوقت الذي تم فيه تخصيص نقاط بيع بالبلديات المتواجدة عبر تراب الولاية على غرار أريس، الشمرة، تيمقاد، مروانة وغيرها ،يرى المحتجين السبيل للخروج من هذه الأزمةبالمنطقة هو إنشاء نقاط بيع مماثلة ،مع إعتماد  مخطط واضح للتوزيع العادل لهذه المادة .