جددت التنظيمات النقابية لقطاع التربية تأكيدها على رفضها للتقارير المالية التي صدرت عن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، وشككت مرة أخرى في صحتها على خلفية وجود ضبابية في التسيير وصفقات مشبوهة تتعلق بشراء أراض وبيع سيارات.
وحذرت نقابات من جديد لجنة الخدمات الاجتماعية من التستر على صفقات بيع العشرات من السيارات الخاصة بلجنة الخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، وكذا كراء الأراضي التابعة لها عبر العاصمة وعدد من الولايات، حيث لم يتضمن التقرير المالي قيمة ووجهة الأموال الناتجة عن عمليات البيع والكراء، وهوما يؤكد الضبابية المعتمدة في التسيير للتستر على التجاوزات.
وجاء هذا تزامنا مع عرض اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مؤخرا، تقريرها المالي والأدبي في لقاء غابت فيه من جديد عدة تنظيمات نقابية، على غرار “الكلا” و”الستاف” والسنابست” التي رفضت بشكل قطعي ما جاء في هذه التقارير التي شككت في مصداقيتها.
وشددت النقابات الثلاث على حق المراقبة بشأن وجهة أموال الخدمات الاجتماعية الخاصة بالقطاع، باعتبارها شريكا اجتماعيا يمثل فئة كبيرة منها، وليس الانتظار إلى غاية تقديم الحصيلة السنوية لها، وهذا بغرض توجيه الرؤساء والأمناء العامين للنقابات اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية”،.
وتتهم هذه النقابات اللجنة بالتستر على تجاوزات خطيرة وقعت في عملية تسيير أموال الأساتذة وعمال التربية، خاصة ما تعلق ببيع، في صفقات مشبوهة، لعدة سيارات ملك للخدمات الاجتماعية للقطاع، حيث بيعت لأشخاص غير معروفين وبمبالغ مالية مجهولة، في ظل شراء أراض للبناء تبين أنها أراض فلاحية.
كما تم اتهام اللجنة بالتستر على عمليات كراء الأراضي التابعة للجنة في عدة ولايات، على غرار العاصمة وبجاية، حيث قامت اللجنة بكراء هذه الأراضي للخواص، إلا أن تقرير اللجنة لم يتضمن هذه الصفقات ولا حتى وجهة الأموال الناتجة عن الكراء.
من جهة أخرى قررت نقابات التربية اللجوء إلى العدالة من أجل حماية أموال الخدمات الاجتماعية التي أضحت تسير بطرق عشوائية، بدليل صرف أكثر من 14 مليار سنتيم في 2015 لفائدة السفريات والعمرات، في حين أن الأولوية كانت أن توجه هذه الأموال للتضامن الوطني.
كما قررت النقابات أيضا عقد اجتماع من أجل اتخاذ موقف لإجبار وزارة التربية على حماية أموال 700 ألف موظف في القطاع، والسعي إلى تغيير طريقة تسييرها، بعد أن أثبت، حسبها، التسيير المركزي فشلها.
آسيا موساوي