ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة: تشكيل فرق لمعاينة شاغلي السكن الاجتماعي منعا لكرائه وبيعه 

شكل ديوان الترقية والتسيير العقاري بقسنطينة فرقا لمعاينة شاغلي السكنات الاجتماعية فعليا قبل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حق مؤجريه أو بائعيه، حتى فيما يتعلق بالأطراف المشاركة في هذه العملية من موثقين وغيرهم.
وأصدر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة بلاغا في فائدة المستفيدين من السكنات العمومية الايجارية عبر مختلف البلديات وخاصة القطب الحضري عين عبيد، جاء فيه أنه وبموجب المرسوم التنفيذي 16/310 سيما المادة 8 والمرسوم التنفيذي 147/76 سيما المواد 5، 4، 18، والمرسوم التنفيذي 142 8 سيما المادة 47 والمرسوم التنفيذي 147/91 وكذا عقد الإيجار الخاص بالسكن سيما المادة 12 و15 ودفتر الشروط المادة 06 منه، فإنه يمنع منعا باتا التنازل (بيع المفتاح) أو التأجير من الباطن للسكن المستفاد منه، وذلك تحت طائلة المتابعات القضائية لإلغاء الاستفادة واسترجاع السكن، وعليه فقد تم تفعيل فرق المعاينة للتأكد من الشاغل الفعلي للسكن قبل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، فيما تمت الإشارة لكون كل وسيط في العملية مهما كانت صفته (وكالة عقارية، سمسار، كاتب عمومي، مسير صفحة فيسبوك…) يعتبر شريكا في العملية وسيتعرض للمتابعة القضائية بتهمة المتاجرة غير القانونية في أملاك الدولة.
هذا وفي سياق آخر، كان المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة قد اجتمع والمدير العام المساعد مؤخرا بمقر المديرية العامة مع رؤساء وحدات تسيير وتحصيل الكراء وبحضور بعض رؤساء المصالح والاطارات المسيرة، لدراسة وتقييم النتائج المحققة من طرف الوحدات ومناقشة وضعية تحصيل مبالغ مخلفات بدل الايجار العالقة منذ سنوات لدى الكثير من المستأجرين للسكنات العمومية الإيجارية التابعة لممتلكات الديوان، حيث أعطى المدير العام التوجيهات اللازمة التي تتلخص في ضرورة مضاعفة وتكثيف الجهود والدفع من جديد بعملية استرجاع الديون وتحريكها من أجل الوصول إلى نسبة التحصيل المرجوة، كما تطرق إلى المشاكل التي تعاني منها مختلف المصالح وأعطى الحلول لها.
من جهة أخرى، وفي إطار عصرنة وتحديث وسائل الدفع، ذكر ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية قسنطينة المواطنين بوسيلة الدفع الالكتروني، والتي اعتبرها وسيلة تسديد عن بعد، آمنة وفعالة لتمكين المستأجرين من تسديد فواتير ومستحقات بدل الايجار عن طريق الإنترنت دون عناء التنقل إلى القباضات، داعيا للولوج إلى منصة الدفع الالكتروني عبر زيارة الموقع المخصص لذلك واستخدام إما البطاقة الذهبية أو بطاقة ما بين البنوك، مع التنويه بتزويد جميع الصناديق بأجهزة TPE لتسهيل الخدمة.