سيتمكن الجزائريون، عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، من حيازة مبلغ من العملة الصعبة يقدر بـ 5 آلاف “أورو” أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، دون الالتزام بالتصريح به لدى مصالح الجمارك، أو إظهار وثيقة السحب من حساب مفتوح بالجزائر.
تضمن قانون المالية 2020، الذي دخل حيز التطبيق الفاتح من جانفي الجاري، وينتظر صدوره في الجريدة الرسمية، مادة جديدة تتيح للجزائريين عند مغادرة أو دخول التراب الوطني حمل مبلغ 5 آلاف أورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية، دون الالتزام بالتصريح به لدى مصالح الجمارك أو إجبارية حيازة وثيقة الاستخراج من البنك، بدل مبلغ 1000 أورو التي كان متعاملا به سابقا.
وعليه فإن أي مبلغ يفوق 5 آلاف أورو أو ما يعادله من العملات الأجنبية لدى أي مسافر جزائري عند مغادرة أو دخول التراب الوطني لا بد أن يُصرح به لدى مصالح الجمارك بالمطارات والموانئ والمعابر الحدودية، بالإضافة إلى تبرير تلك القيمة بوثيقة الاستخراج من البنك، لتفادي الوقوع تحت طائلة الحجز والمتابعة القضائية.
في السياق، سيتواصل العمل بالنظام السابق لبنك الجزائر في هذا الصدد، حيث يرخص للمسافرين المقيمين وغير المقيمين المغادرين الجزائر، بمناسبة كل سفر، بتصدير مبلغ أقصاه ما يعادل 7500 أورو مسحوبا من حساب مصرفي بالعملة الصعبة الأجنبية مفتوح بالجزائر.
حسب ما ينص عليه النظام رقم 16-02 المؤرخ في 13 رجب عام 1437 الموافق لـ 21 أفريل سنة 2016، الذي يحدد سقف التصريح باستيراد وتصدير الأوراق النقدية و/أو الأدوات القابلة للتداول المحررة بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل بصفة حرة من طرف المقيمين وغير المقيمين.
وطالب بنك الجزائر البنوك، في مراسلة بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم، بإرفاق أي إيداع بنكي بالعملة الصعبة يفوق مبلغه 1000 أورو، بتصريح جمركي يثبت استيراد هذا المبلغ.
غير أنه يجهل إن كان سيستمر العمل بهذا النظام مع رفع قيمة الأموال من العملة الصعبة التي يمكن للجزائري أن يصدرها أو يستوردها عند دخول أو مغادرة التراب الوطني، من ألف إلى 5 آلاف أورو.
علما أن وزير المالية محمد لوكال قال إن المذكرة الأخيرة لبنك الجزائر المتعلقة بوجوب التصريح بأصل الإيداعات البنكية بالعملة الصعبة موجهة للأجانب القادمين إلى الجزائر دون غيرهم، حسبما تقضيه المادة 72 من قانون المالية 2016.
التعليقات مغلقة.