تغيير المتصرفين الإداريين المكلفين بمتابعة الوضعية المالية

لاشك أن الهدف هو خدمة مصلحة كل الأطراف وليس المحافظة فقط على مصالح أصحاب هذه الشركات المتابعين قضائيا،وفي هذا الصدد تم أمس تغيير 3265 للمؤسسات الخاصة التي أصحابها محل متابعات قضائية في الوقت الحالي .

و يجدر بالذكر أن الدور الذي كلف به المتصرفين الإداريين هو تصفية و متابعة الوضعية المالية لهذه المؤسسات و هذا بهدف ضمان السير الحسن لهذه الشركات و كذا إنقاذها من الإفلاس و هذا للحفاظ على مناصب الشغل التي توفرها للمواطنين ، لكن الأمر الغريب أن قائمة المتصرفين الجدد ضمت أشخاصا مثيرين للجدل بدليل أنهم قد فشلوا سابقا في مهمة تسيير مؤسسات عمومية ما تسبب في إفلاسها و على سبيل المثال مجمع IMETAL بكل فروعه .

من جانب آخر يجدر التوضيح ،أن العدالة الجزائرية هي من تطلب تعيين أو تغيير المتصرفين الإداريين لعدة أسباب، في حين يقع على عاتق وزارة المالية تقديم القائمة الاسمية للمتصرفين وتنصيبهم.

هذه الأسماء الجديدة قد شغلت في مؤسسات وطنية، وشركات مصغرة، وأغلبهم قد فشل في أداء مهامه، ووجب التنويه أن أغلب الأسماء الجدد قد عملوا في فروع مجمع الحديد و الصلب IMETAL، وكانوا السبب الرئيسي في إفلاسه، ليصبح الاقتصاد الوطني ومصير عشرات آلاف الموظفين بين أيدي أشخاص ليسوا ذو كفاءات عالية لمجابهة الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد وكذا تسيير الشركات بقرارات عشوائية لا يُعلم الهدف منها.

و السؤال، الذي يطرح نفسه ما الهدف من مثل هكذا القرارات والتعيينات في هذا الوقت بالذات الأكيد أن الهدف منها هو إنقاذ الشركات الخاصة من شبح الإفلاس وعدم الوصول بها نحو قرارالغلق وإدخال هؤلاء في دوامة البطالة التي أصبحت تهدد عشرات الآلاف من العائلات التي تقتات من هذه الشركات الخاصة التي كانت يوما ما مضرب المثل في النجاعة الاقتصادية والتسيير الجيد.