بن عبد الرحمن ينصب المجلس الوطني للبحث العلمي

أشرف الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، باسم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون،أمس على مراسيم،التنصيب الرسمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات مؤكدا على الأهمية ،التي توليها السلطات العمومية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، كأداة فعالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد

                       ويعد المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات،هيئةدستورية استشارية موضوعة تحت سلطة رئيس الجمهورية وهو مكلف بإبداء الرأي و تقديم التوصيات في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار العلمي إلى رئيس الجمهورية والحكومة والهيئات العمومية.

                       وتسعى هذه الهيئة الدستورية التي تضم 45 عضوا من مختلف التوجهات المهنية والعلمية المرموقة داخل الوطن وخارجه، إلى اقتراح التدابير التي تمكن من تنمية القدرات الوطنية للبحث والتطوير التكنولوجي و تقييم فعالية الآليات الوطنية لتثمين نتائج البحث خدمة للاقتصاد الوطني في سياق التنمية المستدامة.

                      وكلف المجلس بتحديد التوجهات الكبرى للسياسة الوطنية والتطوير التكنولوجي لإعداد سياسة وطنية للبحث العلمي تسعى إلى إيجاد حلول لمختلف المشكلات التي تواجهها البلاد، بالاعتماد على المجموعة العلمية وبالعمل مع الفضاء الاقتصادي والاجتماعي.

                     كما أوضح السيد بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها خلال بالمناسبة، أن “الإنفاق على البحث العلمي والتطوير وصل إلى ما يقارب 57 مليار دج ما بين 2015 و 2021، أي بمعدل يفوق 8 مليار دج في السنة”.

                    وتشمل هذه المبالغ النفقات بعنوان الصندوق الخاص بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي فقط، دون احتساب المخصصات المالية ضمن ميزانيات الدوائر الوزارية ومؤسسات الدولة الأخرى، يضيف الوزير الأول الذي أشار إلى أن هذا القطاع يعتمد في مجال التمويل على ميزانية الدولة بنسبة 100 بالمائة.

             ومكنت هذه الاستثمارات ،من إحداث العديد من الهياكل القاعدية للبحث، لاسيما مخابر البحث التي وصل عددها نهاية 2021، إلى 1661 مخبرا، بالإضافة إلى 29 مركز بحث و 43 وحدة بحث و 24 محطة تجارب، فضلا عن عدد من الأرضيات التكنولوجية والمنصات التقنية والحاضنات.