انتهت سنة 2023 دون مناقشة الميزانية الأولية لسنة 2024 والمصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الولائي، الأمر الذي يطرح عدة تساؤلات حول مصير الميزانية الأولية وانشغالات المواطن بخصوص التنمية المحلية.
شهدت سنة 2023 سجالات عميقة بين ضفتي المجلس الشعبي الولائي من خلال قطبي الموالاة والمعارضة، تسكن أحيانا هذه السجالات والاصوات المرتفعة من هنا وهناك سيما من جهة المعارضة التي يتقدمها جبهة المستقبل عند اقتراب كل دورة عادية، لتعود مجددا بين الفواصل، وحسب المصادر المختلفة وعمليات الكولسة فإن السبب يعود لمطالبة المعارضة بمناصب في نيابات رئيس المجلس الشعبي الولائي واللجان المختلفة.
حيث يتم عقد مفاهمات في هذا الصدد، الأمر الذي يدعو لعقد الدورة العادية لأشغال المجلس الشعبي الولائي، غير أنها تتغير في اللحظات الأخيرة، الأمر الذي يعيد الأمور إلى سابق عهدها، والتي بدأت خلال مراسيم انتخاب رئيس المجلس الشعبي الولائي أول مرة والذي عاد المنصب فيه للحزب العتيد جبهة التحرير الوطني من خلال عبد الحميد بالنية، انطلاقا من هذا التاريخ لم يشهد المجلس توافقا وانسجاما، ولعبت الكولسة خلال الفترة السابقة لعبتها في كل مرة لاسيما عند حلول موعد كل دورة للمجلس.
من أجل ترجيح كفة على أخرى للحصول على النصاب القانوني لعقدها ام عدم بلوغه من أجل إلغائها، ووضع التشكيلة الحالية للمجلس الشعبي الولائي أمام الأمر الواقع، هذا الأخير الذي يبدو أن المواطن الوحيد هو الذي وجد نفسه أمامه، باعتبار أنه ذهب ضحية هذه السجالات وعدم تغليب مصلحته على حساب المصالح الشخصية والحزبية الضيقة، رغم انه كان وراء وصول أعضاء المجلس الشعبي الولائي لأعلى هيئة رقابية بالولاية، وتمكينهم من هذه السلطة التي تسمح لهم بالمرافعة لصالحه والضرب بيد من حديد باعتبارهم ممثلين للشعب في حال حدث عكس ذلك، كيف لا وهم أول من اعتمدوا هذا المصطلح وباتوا يرددونه في كل مناسبة للمطالبة بحقهم في منصب نيابات رئيس المجلس الشعبي الولائي واللجان المشكلة للمجلس.
مع العلم أن عدد من المجالس الشعبية البلدية تسير على نهج المجلس الشعبي الولائي، إذ ورغم أن التسيير بها يبدو أنه جار، إلا أن أنها تتخبط في عدة مشاكل، وما تجميد المجلس الشعبي لبلدية عاصمة الولاية وتكليف رئيس دائرة سكيكدة لتسيير شؤون البلدية والمواطنين إلا مثال على ذلك.
التعليقات مغلقة.