في انتظار تشكيل الوزير الأول عبد العزيز جراد حكومته، فإن كل الأنظار تتجه خاصا إلى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي الذي عرف، في السنوات الأخيرة، ركودا كبيرا مع تراجع مستوى الطلبة وحتى الدكاترة، وتدهور المستوى التعليمي.
في ظل تحولات سريعة لتغيير خطة العمل لإنقاذ مستقبل الجامعة الجزائرية، ورد الاعتبار إليها عبر المحافل الدولية، من خلال مشروع تكريس تدريس اللغة الإنجليزية في الجامعات واستغلالها كأول لغة في البحث العلمي.
وفي ظل تفاؤل نقابيين وباحثين على من سيعين على رأس هذا القطاع الهام، خاصة مع تشديد رئيس الجمهورية على استرجاع مكانة الجامعة الجزائرية وفي ظل تداول أسماء عدة، أبرزها البروفيسور شمس الدين، تبقى تحديات الوزير الجديد لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي صعبة جدا.
هذا وقال في هذا الشأن الباحث في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بن عمرة عبد الرزاق، إن أولى تحديات القادم الجديد إلى القطاع هو تجسيد خطاب الرئيس على أرض الميدان فيما يخص الربط بين التكوين في الجامعة والقطاع الاقتصادي (سوق العمل)، وما هي الإستراتيجية التي سيتبعها من أجل تغيير البرامج التعليمية في الجامعة.
وهل هاتان النقطتان ستؤثران على النظام الجامعي المطبق حاليا (نظام أل أم دي)؟ بصيغة أخرى هل سيحافظ الوزير على نظام “أل أم دي” أم يجري عليه تعديلات.
وإن قرر إجراء تعديلات هل سيدعو الأسرة الجامعية لتقديم اقتراحات في هذا الجانب؟
كما يرى أن من أبرز التحديات هل سيقوم بسياسة جديدة للقطاع أم أنه سيكمل برنامج الوزير السابق الطاهر حجار والوزير في الحكومة المؤقتة الطيب بوزيد؟ وإذا أكمل نفس البرنامج، هل سيقدم مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي المقترح من طرف الوزير السابق الطاهر حجار لمجلس الوزراء؟
وهل سيكمل في مشروع تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية المقترح من طرف الوزير المؤقت الحالي.
ويتساءل بن عمرة عن موقف الوزير من بطالة الدكاترة والاحتجاجات المزعم تنظيمها من طرف هؤلاء في الأيام القادمة؟ وهل لديه حلول للتقليل من بطالة الدكاترة وما هو موقفه حيال الأطروحات التي تجاوزت المدة القانونية ولم تناقش بعد؟
ومن بين الاستفهامات التي طرحها الباحث بن عمرة، “ما هو موقف الوزير من الاحتجاجات المزعم تنظيمها من طرف حملة الشهادات لما بعد التدرج نظام كلاسيكي، فيما يخص قانون التأهيل الجامعي وتقسيم المناصب في مسابقة التوظيف بعد أن قدم لهم الوزير السابق الطاهر حجار وعودا بترسيمها؟”.
وقال “إذا تم الحفاظ على نظام “أل أم دي”، هل ستصدر الوزارة مرسوما تنفيذيا يعدل المرسوم التنفيذي رقم 08-130 الذي لم يعدل منذ سنة 2008 رغم الاختلالات الموجودة في التوظيف والترقية للأستاذ الباحث، خاصة فيما يخص توظيف وترقية دكاترة “أل أم دي”، بالإضافة إلى إشكال الترقية الذي يحدد على أساس تاريخ المناقشة بدل تاريخ الحصول على الشهادة”.
التعليقات مغلقة.