في بيان شديد اللهجة.. البرلمان العربي :
أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال الصهيوني، مؤكداً أن هذه الجرائم تمثل تصعيداً خطيراً ومنهجياً يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويكشف عن سياسة منظمة لفرض واقع استيطاني بالقوة.
وقال رئيس البرلمان محمد بن أحمد اليماحي، في بيان يوم أول أمس: “إن ما تقوم به ميليشيات المستوطنين من أعمال قتل وترويع وحرق للمنازل والممتلكات، يمثل إرهاباً منظماً ترعاه سلطات كيان الاحتلال، وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ويعكس إصراراً على تقويض أي فرص للتهدئة أو السلام في المنطقة“.
وشدد على أن استمرار هذه الاعتداءات، بالتوازي مع تصعيد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يأتي في إطار مخطط واضح لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وطمس الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تمثل خرقاً فاضحاً لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلاً عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان.
ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذا الإرهاب الاستيطاني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، ووضع المستوطنين الإرهابيين على قائمة الإرهاب.
من جهة أخرى، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الفلسطينيين في قطاع غزة لا يزالون يواجهون العنف والدمار والإصابات التي تغير مجرى حياتهم، في ظل تواصل خروقات الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار.
وذكرت الوكالة الأممية، في منشور عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي يوم السبت، أن الغارات الجوية الصهيونية والقصف وإطلاق النار “مستمر في قطاع غزة، فيما لا يزال الوصول إلى المستشفيات ومرافق الأمم المتحدة والمباني العامة والأراضي الزراعية مقيدا بشدة من قبل الاحتلال“.
وشددت وكالة الأونروا على أن “الإفلات من العقاب لا يمكن أن يكون أمرا طبيعيا”، مؤكدة في ذات الوقت أن “للحروب قواعد يجب الالتزام بها“.
التعليقات مغلقة.