شدد وزير العدل، حافظ الأختام بلقاسم زغماتي أمس ، على أن العدالة اليوم “ينتظر منها الكثير” لاسترجاع هيبة الدولة بالتصدي للفساد، الذي تجاوز تحويل المال العام إلى الاعتداء على الأملاك العمومية “بقرارات صادرة عن الإدارة”.
وخلال إشرافه على تنصيب الرئيسة الجديدة لمجلس الدولة، أشار وزير العدل إلى أن آفة الفساد بالجزائر “لم تقتصر على تحويل المال العام بالاختلاس والرشاوي والإثراء بلا سبب، بل امتدت إلى الاعتداء على الممتلكات العامة أيضا بقرارات صادرة عن الإدارة”.
ولفت الوزير في هذا الإطار إلى أنه أضحى من غير المجدي إنكار ما هو حاصل في الإدارات و المرافق العمومية التي “لم تسلم من تفشي هذه الظاهرة التي شوهت سمعتها و سمعة موظفيها”.
ومن هذا المنطلق، يبرز الدور الذي يضطلع به القضاء الإداري و على رأسه مجلس الدولة، و الذي “لا يقل أهمية عن ذلك المنوط بالجهات القضائية العادية”، يقول السيد زغماتي الذي أكد في هذا الصدد على أن العدالة هي اليوم “في مفترق الطرق و هي محط أنظار الجميع سلطة وشعبا، ويتنظر منها الكثير لاسترجاع هيبة الدولة و تكريس حق المواطن”.
وتابع في هذا الصدد “إن هذا الظرف الصعب الذي تمر به بلادنا، يوقع على مجلس الدولة مسؤولية عظمى للمساهمة بجد و فعالية في محاربة هذه الظاهرة و ما أسفرت عنه من نهب و سلب للأملاك العامة بطرق احتيالية و قرارات غير مشروعة”.
ودعا السيد زغماتي هذه الهيئة إلى البت في هذه الملفات والكشف عنها “وفقا للقانون، و بكل حياد وتجرد واستقلالية”، في سبيل استرجاع الممتلكات المنهوبة.
كما توجه إلى الإدارة التي دعاها، هي الأخرى، للسعي أمام القضاء للمنازعة في صحة القرارات غير المشروعة “قصد وضع حد نهائي للوضعيات غير القانونية التي أنشأتها”.