قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ،عاشق يوسف شوقي، بعض التوضيحات المتعلقة بالنظام الذي وضعته الدولة ، على وجه الخصوص ، لضمان دفع الأجور للعمال في إجازة قانونية.
حيث أوضح أن هذا القرار استثنائي اتخذ لتجنب تركيز الأفراد في نفس المكان وبالتالي تجنب الانتشار الواسع للفيروس.
وأشار إلى أن الإجراء لا يعني تجميد كامل لأنشطة البلاد،قائلا أن القطاعات ذات الطبيعة الإستراتيجية ستستمر في العمل بشكل طبيعي.
المزيد من المشاركات
ومن بين فئات الأفراد الذين سيستمرون في ممارسة نشاطهم ، ذكر الوزير أولئك الذين تم تعبئتهم في المؤسسات الصحية ولكن أيضًا المسؤولين عن الأمن العام ، و بعض الإدارات مثل إدارات البريد و الجمارك و الضمان الاجتماعي وخدمات التنظيف.
وفي السياق أشار الوزير إلى أن جميع الموظفين الذين سيضطرون إلى التوقف عن العمل سيتم دفع أجورهم بشكل عادي ، على النحو المنصوص عليه في المرسوم الرئاسي المنشور لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بالمتقاعدين “الأكثر عرضة للإصابة بالمرض”،أكد أن التسهيلات ستسمح لهم بدفع معاشاتهم دون الحاجة إلى التنقل .
التعليقات مغلقة.