قال وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني أن ملف الذاكرة أصبح أولوية الأولويات بالنسبة للعلاقات الجزائرية الفرنسية، وأن الجانب الفرنسي أدرك جيدا أن العلاقات لن تكون طبيعية إلا بعد حل الملفات المطروحة.
وأضاف في تصريح له أمس، “بعد إدراج ملف الذاكرة الوطنية ضمن مخطط عمل الحكومة، المستمد من برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومنحه مكانة استراتيجية هامة أصبحت، التصريحات بين المسؤولين من قبل الجانبين ترتكز حول هذا الملف، والرئيس الفرنسي تيقن أن مستقبل العلاقات متوقف على حله، ولذلك ننتظر الفعل لا القول”.
وأوضح أن الملفات الأربعة المطروحة، المتعلقة باسترجاع جماجم شهداء المقاومة الموجودة في متحف الإنسان بباريس، وملف استرجاع الأرشيف والمفقودين، وتعويض ضحايا التجارب النووية، ترتبط ارتباطا وثيقا بالعلاقات بين البلدين وأن فرنسا خسرت الكثير في كل الجوانب خاصة بعد تباطؤها في حل هذا الملفات.
وقال هذا التباطؤ يؤكد “وجود نية وخلفيات معروفة لدى الجانب الفرنسي تساوم عليها وتضغط بها” مسترسلا بالقول”إن بعض المسؤولين الفرنسيين لم يهضموا إلى يومنا هذا بأن الجزائر مستقلة ولها سيادة وتمتلك القوة للدفاع عن مصالحها ندا للند”.
كما جدد زيتوني التأكيد على “ضرورة محاسبة الاستعمار الفرنسي على كل جرائمه التي لن تسقط بالتقادم، والجزائر مصرة على حل ملفات الذاكرة الوطنية التي هي مرتبطة بمستقبل العلاقات الثنائية التي هي ليست اقتصادية فقط” مبرزا أن هذا الملف تصدر أجندة الزيارات الأخيرة للمسؤولين الفرنسيين إلى الجزائر و”نحن ننتظر الشيء الملموس”، وأشار إلى سعي وزارته بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية لجمع الأرشيف الخاص بتاريخ الجزائر من كل دول العالم .
من جهة أخرى كشف وزير المجاهدين عن مشروع لتحيين قائمة الأعياد الوطنية، الذي هو موجود طاولة الحكومة ليتم عرضه على البرلمان للمصادقة عليه، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن إضافة الـ 27 فيفري الذي يمثل يوم المظاهرات في الجنوب الجزائري التي كانت في ورقلة ويوم الـ 13 فيفري ذكرى تفجيرات رقان النووية.
وعشية الاحتفال بذكرى عيد النصر الموافق لـ19 مارس من كل عام والذي سيكون هذه السنة تحت “انتصار،بناء وتجديد” أكد زيتوني على ضرورة الوقوف وقفة تأمل لتقييم الأمانة الملقاة على عاتقنا والوفاء لرسالة شهداء ثورة نوفمبر المجيدة.
التعليقات مغلقة.