قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية التي يفرضها على السلع الصينية تدفع الشركات إلى نقل الإنتاج خارج الصين إلى دول آسيوية أخرى مثل فيتنام، مضيفا أن أي اتفاق مع الصين لا يمكن أن يكون “نصف حل”.
وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز ، وفقا لوكالة “رويترز”، قال ترامب إن الولايات المتحدة والصين توصلتا إلى “اتفاق قوي جدا، كان لدينا اتفاق جيد، لكنهم غيّروه. فقلت ليكن، سوف نفرض رسوما على منتجاتهم”.
وفي العاشر من مايو الحالي، دخلت زيادة أمر بها الرئيس الأميركي للرسوم الجمركية على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، حيّز التنفيذ.
في حين ردت الصين أنه اعتباراً من أول يونيو/حزيران المقبل، ستخضع أكثر من 5 آلاف سلعة أميركية لرسوم تتراوح نسبتها بين 5% و25%، وفتحت باب الإعفاءات بأذون مسبقة. وتصل قيمة الرسوم الصينية إلى حوالي 60 مليار دولار.
من جانبه، قال البنك المركزي الصيني، في بيانٍ له اليوم الإثنين، إن الصين حققت تقدما ملحوظا في فتح قطاعها المالي وستواصل توسيع انفتاحه، مؤكداً أن من أجل تكاملها مع الاقتصاد العالمي يجب أن تفتح الصين هذا القطاع بشكل أوسع في الوقت الذي تدخل إلى عصر جديد من التنمية.
كما انتقدت وسائل إعلام صينية رسمية الولايات المتحدة، بسبب شكاواها من سرقة حقوق الملكية الفكرية، ووصفتها بأنها “أداة سياسية” تهدف إلى كبح التنمية الاقتصادية في الصين.
ونشرت صحيفة الشعب اليومية مقالا فنّد تقريرا أصدرته واشنطن، في مارس 2018، وقال إن مُعدي التقرير لفّقوا المزاعم المتعلقة بسرقة الصين حقوق ملكية فكرية من الولايات المتحدة تقدّر قيمتها بمئات المليارات من الدولارات.
تعد الولايات المتحدة لزيادة حجم السلع الصينية التي ستفرض عليها رسوماً مرتفعة، من بضائع قيمتها 200 مليار دولار إلى سلع قيمتها 300 مليار دولار.
ونشر الممثل التجاري الأميركي روبرت لايتزر، قائمة جديدة بالسلع الصينية التي ستفرض عليها واشنطن رسوماً مرتفعة والتي شملت لعب وملابس الأطفال والهواتف النقالة والكمبيوتر المحمول.
وحسب وكالة بلومبيرغ، فإن هذه التعرفة على السلع الجديدة التي ضمت للقائمة لن تدخل حيز التطبيق قبل حلول جوان.