قال وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، يوم أمس الثلاثاء، عن استعداد الحكومة لإدراج تدابير إضافية لمواجهة جائحة كورونا فضلا عن التدابير المتخذة سالفا قصد الخروج من الأزمة المترتبة عن هذا الوباء بأقل الخسائر الممكنة.
وخلال لقاء تشاوري جمعه بالشريك الاجتماعي والاقتصادي ، بمقر دائرته الوزارية، لتقييم واحتواء تبعات تفشي وباء كوفيد-19 على القطاع الصناعي وكذا التدابير المتخذة لاحتواء هذه الآثار، اعتبر الوزير أن اقتراحات أرباب العمل وكذا الشريك الاجتماعي مكملة لتدابير الحكومة “حيث أنها تنطلق من واقع فعلي ويومي تعيشه نشاطاتهم” .
وأشار إلى أن جائحة كورونا العالمية كشفت عن عيوب اقتصادية سيتم تداركها في أطار مخطط عمل الحكومة من أجل إعادة بعث الاقتصاد الوطني لتجنب الكوارث الاقتصادية كتبعات حتمية للكوارث الطبيعية والصحية، حسب ما أفادت به الوزارة في بيان لها.
وفي المقابل، طرح مسؤولو وممثلو منظمات أرباب العمل الأخرى مجموعة من الانشغالات والاقتراحات التي من شأنها المحافظة على ديمومة المؤسسات وضمان رواتب العمال على غرار النظر في تكاليف الأعباء الاجتماعية للمؤسسات والرسوم الجمركية والتسهيلات البنكية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار المشاورات على مستوى كل قطاع مع منظمات أرباب العمل والنقابات و التي دعا إليها الوزير الأول، عبد العزيز جراد.
و حسب البيان، فقد سمح هذا اللقاء، الذي حضره عدد من رؤساء و ممثلي منظمات أرباب العمل، بعرض واقع المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والمشاكل التي تواجهها في ظل تفشي جائحة كورونا العالمية.
التعليقات مغلقة.