التعاونية العقارية ” بيمارستان ” لعمال قطاع الصحة بباتنة

متابعة – فريدة حدادي :

صيحة في واد وأخرى في جبل ،وفي الأخير احتجيت أو لم تحتج فالرد سيان من قبل بعض الذين بيدهم حل هذه الإشكالية الكبرى،أنهم يريدون أن تبق الأمور على حالها،والحل ملخصه في كلمة واحدة جامعة مانعة “تسليم رخصة”لأعضاء التعاونية لعقد اجتماع عام يسوون فيه مشاكلهم الخاصة والداخلية والمتعلقة بالتعاونية،وذلك وفقا لقانونها الأساسي باعتبارها شركة مدنية،وليس وفق آراء بعض الأعضاء وبعض المسؤولين المحليين،الذين يودون أن يستمر الغموض في تسييرها،خاصة من الناحية المالية وعدد القطع الموزعة منها.

فهل هذا الإجراء القانوني صعب وكثير عليهم،وأمر مستعصي على الإدارة المعنية بباتنة،يقتضي تدخل جهات عليا في الدولة ليتم فض هذا النزاع بين هؤلاء المستفيدين التابعين للقطاع الصحي بباتنة ومكتب تسيير التعاونية،الذي استمر لسنوات،دون أن يجد حلا نهائيا له..؟
احتجاجات صباح يوم أمس الثلاثاء،والتي نظمها أعضاء التعاونية العقارية “بيمارستان” التابعة لقطاع الصحة بباتنة،أمام مقر ولاية باتنة،بغية طلب التدخل العاجل لوالي الولاية،أين عبروا عن مدى التهميش الذي تعرضوا له طيلة سنوات طويلة من طرف السلطات البلدية والولائية من جهة،ومن طرف رئيس التعاونية الذي نصب نفسه مسيرا لها عنوة وبدون إجراءات قانونية وإرادة الأعضاء،من جهة أخرى.. !

هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الأعضاء، أين كانوا يحملون لافتات متعدد،تحمل عبارات “أرضنا تنهب في عهد الجزائر الجديدة”،ولافتة آخر “قوانين الجمهورية الجزائرية تضرب عرض الحائط في عاصمة الأوراس”.

والخلاصة أن هؤلاء قد سبق لهم وأن طرحوا على السلطات المحلية نفس المطالب،ولكن لا حياة لمن تنادي،هم اليوم يعيدونها و يلحون على ضرورة تدخل والي الولاية السيد “محمد بن مالك “،وذلك بهدف الترخيص لهم بعقد جمعية عامة وانتخاب مكتب جديد للتعاونية،وبالتالي وضع خطوة على طريق إيجاد حل لهذا اللغز المحير الذي دام لما يقارب من ثلاثين سنة،حيث تعود حيثيات القضية الى سنة 1995،تاريخ إنشاء تعاونية هذه..؟ !