في تصريح يعد نوعا ما غريبا وغير مقبول على الأقل من الكثير من ذوي الدخل البسيط والمنعدم، قال رئيس الفدرالية الوطنية للمستهلكين “زكي حريز” ، أن التخلص من أزمة حليب الأكياس مرهون بقيام الحكومة بتحرير أسعاره ورفع الدعم عنه، داعيا
في الوقت ذاته الحكومة إلى فتح الاستثمار أمام الخواص في شعبة الحليب وتوفير المادة من الخارج بدل استغراق الديوان وقتا طويلا لإطلاق مناقصة استيراد كمية معينة من مسحوق الحليب لتوفير حليب أكياس ذي جودة توافق الاحتياجات الغذائية للمستهلك، الأمر الذي من شأنه كبح تلاعب المنتجين بنوعية المنتوج، إلى غاية تحقيق الاكتفاء تدريجيا في المجال، واكتفاء الحكومة بمهمة الرقابة والتنظيم وإضفاء الصرامة والجدية في متابعة مسار تطور الشعبة لضمان عدم تكرر أي سيناريو للندرة أو نقص تموين السوق بأكياس الحليب.
وحمل حريز في هذا الإطار مسؤولية تواصل ندرة المادة للديوان المهني للحليب، من خلال التلاعب في استعمال غبرة الحليب المدعمة من قبل الملبنات وتوجيهها لإنتاج مشتقات هذه المادة من ياغورت، جبن ولبن، بحكم هامش الربح الأكبر الذي يجنيه المنتجون منها باستخدام المسحوق المدعم، مشيرا في ذات الصدد إلى أن الأزمة تركزت بشكل أساسي في مناطق الوسط على غرار الجزائر العاصمة، البليدة وتيبازة، وأعاب المتحدث في السياق على وزارة التجارة إيفاد مراقبين أسبوعيا للملبنات الخاصة والعمومية دون التدقيق في عملية مراقبة كمية المسحوق المستعمل في إنتاج حليب الأكياس ومقارنتها مع الكمية التي يمونهم بها الديوان الوطني للحليب، موضحا أن بعض الملبنات تغش في استعمال الكمية المفروض أن يحتويها اللتر الواحد من المادة والمقدرة بـ110 غ من البودرة ، في حين أن الكيس الذي يستهلكه الجزائريون لا يحتوي سوى 75 غراما فقط من الغبرة .
آسيا موساوي