الاحتلال المغربي يواصل ممارساته الانتقامية في حق الأسرى المدنيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

يواصل الاحتلال المغربي ممارسات القمع والتضييق الممنهج في حق الأسرى المدنيين والمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، بسبب مواقفهم المدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الصحراوي وفي مقدمتها الحق في تقرير المصير والاستقلال.

وفي هذا الصدد، تعرض الطالبان إبراهيم بابيت وصلاح الدين الصبار المعتقلين بسجن “أيت ملول 2″ المغربي لاعتداءات وانتهاكات خطيرة على أيدي موظفي إدارة السجن، من خلال تفتيش مهين لزنازين الطالبين دون غيرهما، في تمييز عنصري واضح أعقبه العبث بممتلكاتهما الشخصية ومصادرتها، إضافة إلى تعمد وضعهما في غرف مكتظة بسجناء الحق العام تتجاوز طاقتها الاستيعابية المسموح بها بنية كسر معنوياتهما واستهدافهما نفسيا وجسديا.

وعبر الطالبان عن احتجاجهما على هذا الإجراء غير القانوني، محملين إدارة السجن المغربي “المسؤولية الكاملة” عما قد يترتب عنه من تبعات على وضعهما الصحي والنفسي.

وفي ذات السياق، أكدت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف الدولة المغربية أن “ما تعرض له الطالبان الصحراويان يأتي في إطار سياسة انتقامية تنتهجها سلطات الاحتلال ضد الأسرى المدنيين الصحراويين داخل سجونها بهدف كسر إرادتهم وثنيهم عن مواقفهم السياسية الداعية إلى الحرية والاستقلال“.

وبالتزامن مع هذه الإجراءات الانتقامية للمحتل، تعرض الإعلامي الصحراوي بريكة باهي، عضو جمعية مراقبة الثروات الطبيعية وحماية البيئة بالصحراء الغربية، وعضو فريق التلفزيون الوطني الصحراوي بالعيون المحتلة الى اعتداء وصف بـ«الوحشي والغادر”, نفذته عناصر تابعة لأمن المخزن بذات المدينة المحتلة.

وصرح باهي بأنه تفاجأ بهجوم انتقامي مباغت من طرف أمن المخزن، بينما كان رفقة عدد من رفاقه في مكان عام، واصفا الاعتداء بـ البربري”, مشيرا إلى أن “الجلادين أظهروا نية واضحة في الانتقام” على خلفية مواقفه “التي يجهر بها“.

وأكد الناشط الصحراوي أن عناصر الأمن التي اعتدت عليه “معروفة بانخراطها في حملات القمع ضد النشطاء والإعلاميين الصحراويين في المدن المحتلة ومدربة على أساليب العنف الجسدي والنفسي ضد المدنيين العزل“.

واعتبرت منظمات حقوقية صحراوية أن ما يجري من تجاوزات في حق الإعلاميين والنشطاء الصحراويين يأتي في سياق “سياسة تنتهجها سلطات الاحتلال المغربي لإسكات الأصوات الصحراوية المطالبة بالحرية والاستقلال وتكميم الإعلام الوطني الصحراوي في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية”, داعية الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية بحرية الصحافة الى “التحرك العاجل” لوقف الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة.