إلى جانب حملة دولية لمقاطعة منتجات الكيان الصهيوني: الاقتصاد الإسرائيلي تأثر بشكل كبير جراء عدوانه على غزة

تأثر اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل كبير جراء الجنون الدموي و حرب الإبادة التي يشنها جيشه الإجرامي على سكان غزة منذ ال7 أكتوبر الأخير،فبعد فشله الذريع على المستويين العسكري و الإعلامي الذي يتجلى بشكل يومي عبر عجزه في تحقيق الأهداف المعلن عنها على أرض الميدان،فضلا عن التشكيك المنهجي في دعايته، جاء الدور على اقتصاد الكيان الصهيوني الإجرامي ليمنى بخسائر فادحة.
و أشارت اليومية الاقتصادية و المالية البريطانية “الفايننشل تايمز” إلى أن الكيان الصهيوني قد اضطر إلى اقتراض أكثر من 6 مليار دولار خلال الأسابيع الأخيرة،حتى يتمكن من مواصلة حربه الهمجية الجبانة، على الرغم من أن الوكالات الدولية للتصنيف قد حذرت الكيان الصهيوني بانها ستخفض تصنيفه إذا ما تدهورت مؤشرات الدين مما سيكون له تأثير كبير على تكاليف القروض.
كما قامت شركات تصنيف مالي مثل “ستاندر اند بورز” بتخفيض توقعاتها بخصوص تصنيف الكيان الصهيوني إلى “سلبي”،أما آخرين على غرار “موديز اند فيتش” فقد اخضعوا هذا التصنيف غالى تخفيض محتمل خصوصا وان مؤشر بورصة الكيان الصهيوني قد تراجع ب9 % خلال الفترة ما بين بداية العدوان ضد غزة و 30 أكتوبر الماضي.
من جانبها أكدت وسائل أعلام دولية نقلا عن “مسؤولين” صهاينة أن تكلفة الحرب على اقتصاد الكيان المحتل تقدر ب260 مليون دولار يوميا،نشرت وكالة رويترز للأنباء يوم 13 نوفمبر الجاري, مقالا حول قرار حكومة الاحتلال بتخصيص حوالي 7.8 مليار دولار منذ بداية العدوان على غزة.
و في ظرف شهر واحد، تضاعف عجز الميزانية بخمس مرات،منتقلا من 1.2 مليار دولار في شهر سبتمبر الى 5.9 مليار في أكتوبر، و قد أدت هذه الزيادة في رفع عجز الميزانية إلى 2.6 % خلال الأشهر ال12 السابقة،و ستزيد بشكل كبير من نسبة العجز و الدين/الناتج الداخلي الخام إلى غاية 2024.
و من الآثار الأولية لهذه الانتكاسات الاقتصادية شرعت إدارة الكيان الصهيوني منذ يوم الجمعة, في تخفيض عدد جنود الاحتياط في جيشها الدموي بسبب ارتفاع نسبة التكاليف. و تقدر تكلفة استدعاء 360.000 من جنود الاحتياط منذ الأيام الأولى من العدوان على المدنيين في غزة بحوالي 1.8 مليار دولار شهريا و ذلك يشكل غلافا ماليا باهضا يثقل كاهل الاقتصاد الصهيوني.
و تشير وسائل إعلام دولية نقلا عن تقرير إدارة الاحتلال،إلى تسجيل ندرة و ارتفاع في أسعار المواد الطازجة منها اللحوم و الخضر المعلبة،وأضاف ذات التقرير،أن حوالي 19 % من اليد العاملة المحلية أي أزيد من 760.000 عامل يعانون من البطالة (من بين سكان لا يتجاوز عددهم 9 مليون مستوطن), كما تمت الإشارة إلى أن غالبية المؤسسات قد سجلت انخفاضا يفوق 50 % في مداخيلها خلال شهر أكتوبر الماضي (مقارنة بنفس الفترة من السنة المنقضية).
ومنذ بداية الحرب الجبانة التي شنها الجيش الهمجي للكيان الصهيوني على السكان و المنشآت القاعدية لقطاع غزة, تم إطلاق حملة على منصات التواصل الاجتماعي و بعض وسائل الإعلام الأخرى، من قبل رأي عام مصدوم من بشاعة المجازر التي تقترف على مرأى ومسمع العالم بأسره،من اجل مقاطعة جميع المنتجات الصهيونية والعلامات المعروفة بعلاقاتها مع لوبيات المحتل.