لا أحد من الصحفيين يهتم وبشكل جدي بما ينبغي أن تكون عليه الصحافة،سواء المكتوبة والمرئية والمسموعة وحتى الالكترونية،بمعنى حريات الصحافة والإعلام،وما يتعلق بها من رأي وفكر وتعبير في الدستور الذي هو بين أيدينا ،إلا من رحم ربي،ومع ذلك فالمفترض أن يكون أهل مهنة المتاعب والكتاب وغيرهم من الإعلاميين،هم أول من يعنون بحقوقهم وحرياتهم في الدستور المعدل الذي برز مثلما يريده رئيس الجمهورية من إصلاحات عميقة تخص الشأن العام وهياكل الدولة والمؤسسات الفاعلة في البلد بما فيها الصحافة التي تعتبر السلطة الرابعة في المجتمع..؟
أوهي كما يراد لها أن تكون عليه،لا كما يريد القائمون عليها أن تكون فعلا،وهو ما ننشده ونسعى إليه،وهو الرأي الذي يشاطرنا فيه الكثير من المشتغلين بمهنة المتاعب..!
ولكن ليس كل ما نتمناه نحن الصحفيين ندركه،ذلك أن بعض الإعلاميين الذين يتابعون أمورا تهم الشأن العام يبحث معظمهم كل يوم عن جديد في القضايا الأكثر إثارة للخلاف والأشد ارتباطا بالصراعات السياسية والفكرية،وقليلا ما يلتفتون إلي قضية حرية الصحافة والإعلام التي هي في صميم عملهم وهي مصيرهم في نهاية المطاف..؟
ولكي نعطي نوعا من الاهتمام مثلا كان من المفروض حينها ،أن يقوم عدد من الصحفيين بدورهم في متابعة أعمال لجنة صياغة مشروع الدستور الحالي والمساهمة فيه بأفكار ،ومن ذلك النص على عدم حبس أي صحفي أو معاقبته نتيجة رأيه الشخصي،كما لا تعطل الجريدة باعتبار ذلك من العقوبات الجماعية التي تعاقب من لا ذنب لهم..؟
فحرية التعبير لا حدود لها وإلا صارت الصحافة مهنة تابعة لا تصنع الحدث ولا تعبر عن المجتمع،غير أنه من ينحرف بها يعاقب ماديا دون المساس بأداة النشر التي هي الجريدة أو القناة،فهل يعقل أن نغرم إحداهما أو كلاهما لمجرد النشر ،مع أن المتضرر من الفعل يمكنه اللجوء إلى حق الرد ،وهو في رأي المتواضع جد كاف ويشفي غليل المتضرر وأكثر،دون حاجة لإجراء آخر..؟!
خليفة العقون
التعليقات مغلقة.