يشتكي الفلاحون بالمناطق الريفية السهبية منها والجبلية، خاصة بجنوب ولاية أم البواقي، من إشكال عويص يتمثل في عدم إمكانية استغلال الموارد المائية الجوفية بمناطقهم، إذ أنهم يطالبون برفع الحظر عن حفر الآبار ومراجعة قرار المنع، والذي كان له تأثير سلبي على القطاع الفلاحي، إذ أضحت هذه المناطق التي تتوفر على مياه جوفية هامة، عبارة عن أراض بور وشبه قاحلة بعد أن كانت خصبة وقادرة في حالة استغلالها على تحقيق قفزة نوعية في مجال الفلاحة على المستوى المحلي، إن تقرر بالفعل إعادة النظر في هذا القرار.
وحسب أقوال البعض فالمعاناة لديهم مازالت قائمة إذا بقيت هذه الإشكالية تراوح مكانها، فهذا الوضع الراهن ساعد بشكل كبير على ارتفاع مؤشرات النزوح الريفي وتزايد نسب البطالة لدى الفئات الشبانية.
كما أن الأقلية من الفلاحين لم يستسلموا للأمر الواقع، لأن الأرض بالنسبة لهم هي المصدر الوحيد للزرق والاستمرارية في العيش، بل ظلوا منذ عقود زمنية يكابدون المتاعب، حتى أن التكاليف المادية أثقلت كاهلهم، وفي السياق نفسه أعرب الفلاحون عن استيائهم وتذمرهم لهذا القرار الذي اعتبروه مجحفا في حقهم، على الرغم من النداءات المتكررة والشكاوى العديدة التي تلقتها المصالح الفلاحية ومديرية الموارد المائية بأم البواقي في هذا الخصوص
التعليقات مغلقة.