أثناء زيارة ميدانية للمجلس الشعبي الولائي إلى دائرتي الجزار وبريكة
مطالب بتصنيف وتحسين جودة عديد الطرقات بولاية باتنة
أمدوكال: السكان يلحون على غلق المسلك الفلاحي لازدهار التجارة بالمدينة
– الجزار: مطلب بتصنيف الطريق البلدي( مسافة 24 كلم ) بين الجزار وبريكة
تحقيق – خليل وحشي:
سطرت كل من لجنتي التنمية والتجهيز والنقل للمجلس الشعبي الولائي بباتنة،برئاسة زروال مصطفى وزوقار ناصر،خرجة ميدانية وذلك لمتابعة وضعية الطرقات عبر إقليم دائرتي الجزار وبريكة،أول أمس،حيث تم تسجيل كل النقائص التي تعاني منها الساكنة في تنقلاتهم،وهذا في إطار التطرق لها ضمن أشغال الدورة العادية الثانية المزمع عقدها نهاية شهر جوان القادم،وطرحها أمام السلطات المعنية على رأسها المديرية الولائية للأشغال العمومية .
هذا مع الملاحظة،أنه تجدرا لإشارة،إلى انه سيتم تسجيل وضعية طرقات عدة دوائر وبلديات عبر إقليم الولاية .
وفي هذا الخصوص وقفنا على الحالة الكارثية للطريق البلدي،الذي يعتبر شريان الحياة بالنسبة للسكان المنطقة ،الرابط بين بلدية بريكة وبلدية الجزار والرابط بين مشاتي كثيرة كمشتة أولاد محمد بن عمر وضيفات والخرموش.
ففي حديثنا مع أحد السكان قال لنا أن هذه الطريق البلدية المهترئة على مسافة 24 كلم،أصبحت بمثابة الهاجس الذي أرق كل سكان المنطقة خاصة التلاميذ المتمدرسين يعانون أشد المعاناة،حيث أن معظمالتلاميذ لا يأتون مباشرة عبر هذا الطريق للدراسة بجزار بل يذهبون لبريكةقاطعين مسافات إضافية،وباعتبار المنطقة تحتوي على أكثر من 2000 نسمة،اضطر الكثير منهم لمغادرة المنطقة متجهين نحو لبلديات أخرى لعلهم يضفرون بحياة سهلة ومريحة تنسيهم مرارة ومشقت ما كانوا فيه .
ومن جهته أكد لنا الأمين العام لبلدية الجزار أن هذا الطريق لو يتم إصلاحه سيساهم في عملية التنمية على مستوى هذه المناطق ويخلق حركية اقتصادية من شأنها أن تبعث الحياة من جديد وتساهم في رجوع المغادرين حو استصلاح أراضيهم.
وبهذا يتلخص المطلب الأساسي من هذه القضية في إدراجهذا الطريق ضمن الطرق الولائية وإعادة الاعتبار له من اجل إعطاء روح جديدة للمنطقة،والذي من شأنه أن ينقص الضغط على الطريق الوطني رقم 28 الرابط بين بلدية مقرة و بريكة ومن جهته تخفيف العبء على المرتادين بلدية الجزار الذين يتنقلون نحو بريكة لدخول بلدية الجزار .
ومن العوائق التي تسبب فيها هذا الطريق نذكر منها نقل الوجبات الساخنة لتلاميذ مدرسة ” العريوات“ التي لا تحتوي على مطعم مدرسي على مسافة 25 كلم طريق مهترئة ، كيف لكم أن تتصوروا حالة تلك الوجبة الساخنة.. ؟
أما بالنسبة للممثل مديرية الأشغال العمومية ببلدية الجزار فقال أن هذا الطريق البلدي جد مهم الرابط بين بلدية بريكة والجزار على مسافة 24 كلم،وكل المعلومات تم إدراجه في ملف وأرسلناه للمديرية قصد تصنيفه وإعادة الاعتبار لهذا المطلب الشعبي .
وفي نفس السياق طالب مجموعة من السكان أصحاب المحلات التجارية الخاصة بعتاد السيارات والخزف وغيرها ببلدية الجزار ، وضع فتحات بالحاجز الإسمنتي الفاصل بين الطريق والخاص بدوران المركبات ، مقترحين تحديد الأماكن المهمة لإنشاء هذه الفتحات على غرار نقطة بيع الخزف والمسجد وغيرها ، والتي من شأنها تخفيف عبئ قطع مسافات طويلة للرجوع للنقطة المراد التنقل لها .
كما يطالب سكان بلدية أمدوكال بإلغاء التنقل عبر الطريق أو المسلك الريفي الاجتنابي للبلدية المؤدي لبلدية المسيلة،والذي شل كل معالم وحركة التجارة بالمنطقة،حيث تركهم في وضعية اقتصادية أقل ما يقال عنها أنها مزرية ، حيث صرح سكان المنطقة أن نسبة 95 بالمائة من المركبات القادمة من مختلف ولايات الوطن،بدل أن تمر على مدينة مدوكال تغير المسار لتسلك الطريق الفلاحي باعتباره طريق مختصر نوعا ما .
وباعتبار أن بلدية أمدوكال منطقة حدودية بين ولايتين المسيلة عبر إقليم بن سرور ببوسعادة والطريق المؤدية لطولقة ولاية بسكرة،تشهد مرور آلاف المركبات نحو ولايات أخرى لكن عبر المسلك الفلاحي المهتريءتجنبا للمدينة،وهذا ما أثار حفيظة الكثير من الشباب الذين وجهوا نداء للمسؤولين عبر صفحات جريدة “الراية“ مطالبين بضرورة وضع لافتات تمنع السير بالمسلك الخاص بالفلاحين،منوهين أن المنطقة لم تستفد من أيمشروع عمومي منذ الاستقلال .
وعليه لم يتبق لهم إلا ممارسة التجارة،لكن هذه الأخيرة قوبلت بعزوف مستعملي الطريق عن الدخول إلى البلدية بسبب هذا االمسلكالفلاحي،في حين أن الكثير من الشباب أرادوا غلقه بطريقة غير قانونية لكنهم بحكم خصالهم وأخلاقهم الحسنة والرفيعة المعروفة بها أمدوكال منذ سنين غابرة والتي يتفق عليه العام والخاص ، أبوا إلا أن تتدخل السلطات المعنية لإيجاد حل مناسب لهم .
الجدير بالذكر أن العديد من المقاهي والمطاعم أغلقت وهاجر أصحابها المكان ،وهذا بسبب الإفلاس، حيث أن المداخيل لا تكفي حتى لتسديد مستحقات الكراء الضروري .. !؟
التعليقات مغلقة.