في وقت تتصاعد فيه حدة التوتر بين واشنطن وإيران، تظهر البيانات الاقتصادية أن آثار العقوبات الأميركية على الاقتصاد الإيراني تتخذ منحىً تصاعدياً.
إذ أعلنت السلطات أخيراً تراجع التجارة الخارجية للبلاد 13.5 في المائة، وسط حديث متزايد عن ضرورة الاهتمام بتحصين الاقتصاد داخلياً، بالتزامن مع انتقادات متصاعدة لتأخير عمل القناة المالية الأوروبية لدعم التجارة مع طهران، مع نفي وجود اشتراطات اقتصادية إيرانية على الدول الأوروبية للبقاء في الاتفاق النووي.
يأتي ذلك، بالتزامن مع جولة آسيوية يقوم بها وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، مطعّمة بالمباحثات الاقتصادية والنفطية خصوصاً، شملت تركمانستان والهند واليابان، وصولاً إلى الصين التي زارها أمس الجمعة.
وتفاعل متتبعو الحركة الاقتصادية والتجارية في إيران، مع بيانات أعلنها رئيس منظمة تنمية التجارة الإيرانية، محمد رضا مودودي الثلاثاء الماضي، خلال اجتماع للمجلس الاستراتيجي لتنمية الصادرات، عن التجارة الخارجية الإيرانية خلال شهر “فروردين” الإيراني (21 مارس إلى 20 إبريل) تظهر تراجعاً بنسبة 13.5 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقال مودودي إن الصادرات غير النفطية مع احتساب المكثفات الغازية كانت 2.54 مليار دولار خلال شهر “فروردين”، وفقاً لبيانات الجمارك الإيرانية، لتسجل تراجعاً بنسبة 18.3 في المائة، لافتاً إلى أن الواردات أيضاً تراجعت إلى 2.3 مليار دولار أي بنسبة 7.7 في المائة.
وأشار إلى أن أكبر تراجع شهده قطاع صادرات المكثفات الغازية، ليصل إلى 21.7 في المائة، كما تراجعت الصادرات في مجالات البتروكيماويات، والصناعات، والسجادة والصناعات اليدوية والمنتجات الزراعية إلى 15 في المائة، و28 في المائة و28 في المائة و31 في المائة على الترتيب.
وأوضح أن القطاع الوحيد الذي شهد نمواً في صادراته كان قطاع المعادن، بنسبة 43 في المائة، قائلاً إن الميزان التجاري للدولة الإيرانية خلال هذه الفترة الزمنية (21 مارس إلى 20 إبريل) كان إيجابياً، ليكون 213 مليون دولار.
وبحسب قول مودودي، فإن الوجهات الأولى للصادرات الإيرانية خلال الفترة نفسها كانت على التوالي، الصين (711 مليون دولار)، والعراق (389 مليون دولار) وكوريا الجنوبية (250 مليون دولار)، والإمارات العربية (231 مليون دولار) وأفغانستان (141 مليون دولار).