قال محمد لوكال محافظ بنك الجزائر،أن هناك وجود إرادة مزدوجة بين السلطات والبنوك من أجل تعميم الأدوات المالية البديلة، معلنا عن شروع مصالحه في إعداد مشروع نظام لتنظيم الصيرفة الإسلامية وذلك بعد تعديل قانون القرض والنقد الذي سمح بتجاوز الإشكاليات المرتبطة بالأرباح الربوية،
و ذكر محمد لوكال أنّه قد تمّ إلزام المصارف العمومية بفتح نوافذ للأدوات المالية البديلة، مع الحرص الصارم على الفصل بين التمويل الإسلامي والتقليدي، لاسيما من خلال إقامة أنظمة معلوماتية محاسباتية ملائمة وترتيبات مكيّفة وفضاءات مخصصة وموظفين مختصين حصريا لفرع الصيرفة الإسلامية.
من جهته قال بوعلام جبار رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أنّ اعتماد نظام جديد للصيرفة الإسلامية، من شأنه إعطاء الإطار القانوني الذي تعتمد عليه المنتوجات ويوضّح الرؤية للبنوك فيما يتعلق بتطوير هذه المنتوجات ومدى مطابقتها للتنظيمات البنكية المعمول بها ثمّ بعد ذلك مطابقة معايير الشريعة الذي تقوم بها الهيئات الخاصة بذلك.
كما ذكر جبار أنّ البنوك الأربعة التي طلبت اعتماد الصيرفة الإسلامية تضاف إلى الثلاثة التي أعلن عنها وزير المالية سابقا، وهي الصندوق الوطني للادّخار، بنك التنمية الريفية وبنك التنمية المحلية بالإضافة إلى بنوك خاصّة تحضّر ملفاتها لإدراج طلبات الاستفادة من هذا النظام الصيرفي، ستدرج طلباتها بعد استيفاءها الشروط،متوقعا نجاح الصيرفة الإسلامية في الجزائر مستقبلا.
وعن حجم مساهمة البنوك الإسلامية في تمويل المشاريع، قال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إن بنك السلام وبنك البركة، يسهمان بحوالي 200 مليار دينار ويمثل ذلك تقريبا 3 بالمائة من حجم التمويلات عموما، مع العلم أن البنوك الخاصة كلها تسهم بتمويل يقدر بـ 16 بالمائة أمام 87 بالمائة حجم تمويلات البنوك العمومية.
من جانب آخر، كشف كمال بوزيدي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى، عن استحداث الهيئة الشرعية العليا لمراقبة المعاملات التي تصدر عن البنوك التي تعتمد الصيرفة الإسلامية، مؤكدا أنها هيئة شرعية مستقلة توصي بتكليف ممثل عن المجلس الإسلامي الأعلى في كلّ بنك.
آسيا موساوي