طالبت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، بتخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي، وتخفيضها من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدءا من الدرجة الثامنة، داعية إلى التطبيق الفوري للمرسوم المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية، والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره، وإيجاد حل لترقية الأساتذة القابعين في رتبة رئيسي بخبرة تتجاوز 20 سنة.
وقد أكدت “أنباف” رفضها المطلق لما وصفته بـ”السياسات الاجتماعية والاقتصادية المعتمدة من طرف الحكومة والمطالبة بإعادة النظر في سياسة الأجور”، محذرة من الاستمرار في التوزيع “غير العادل للثروة”، محملة وزارة التربية الوطنية مسؤولية انفرادها بملف”الجيل الثاني من الإصلاحات التربوية” وأي إخفاق محتمل للمدرسة الجزائرية في تحقيق جودة التعليم، مع تجديد موقفها الثابت اتجاه مواد الهوية الوطنية لا سيما في الامتحانات الرسمية.
هذا و شددت “الإنباف” على ضرورة التطبيق الفوري للمرسوم رقم 14-266 المتعلق بإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس والدراسات التطبيقية الجامعية، والحق في الأثر المالي الرجعي من تاريخ صدوره، و الالتزام بعمل اللجنة التقنية المشتركة بين الوزارة والنقابات في معالجة اختلالات القانون الخاص تحقيقا لمبدأ العدالة والإنصاف في التصنيف والترقية والإدماج بين مختلف الأسلاك، داعية إلى إنصاف الأسلاك المتضررة من تطبيقات القانون الخاص ومنها على الخصوص “المصالح الاقتصادية ، التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، المساعدين والمشرفين التربويين، المخبريين والتغذية المدرسية”، مطالبة بتخفيض الحجم الساعي لأساتذة التعليم الابتدائي والتخفيض من 3 إلى 5 ساعات لأساتذة الأطوار الثلاثة بدء من الدرجة الثامنة .
من جهة أخرى تدعو النقابة وزارة التربية الوطنية إلى تحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأسلاك المشتركة للعمال المهنيين بالإلغاء النهائي للمادة 87 مكرر واستحداث منحة معتبرة لهم، مؤكدة تمسكها بالتقاعد النسبي ودون شرط السن وبكل الملفات المرفوعة في إطار تكتل النقابات المستقلة لمختلف القطاعات لا سيما ما تعلق بملف قانون العمل، ملف القدرة الشرائية وملف الحريات النقابية، و كذا توحيد الفهم والعدالة في الاستفادة من منحة الامتياز مع ضرورة تحيين منحة المنطقة على أساس الأجر الرئيسي الجديد بدل المعتمد منذ سنة 1989.
وأمام ما وصفته نقابة “الانباف” حسب ما وصفته بسلسلة التراجعات الاجتماعية في برامج الحكومة والتضييق والكيل بمكيالين وسياسة الهروب إلى الأمام واتساع دائرة انشغالات القاعدة العمالية” فإن المكتب الوطني ينبه إلى توفير شراكة حقيقية وحوار اجتماعي فعلي يفضي إلى حلول عملية لمختلف الملفات المطروحة .
خالد محمودي