دعا أمس، وزير التكوين والتعليم المهنين محمد مباركي بالعاصمة إلى اقتراح نظام توجيه ” فعال” في مسار التعليم المهني، بهدف المساهمة “بقوة” في تطوير الاقتصاد الوطني وتحقيق المشاريع المستقبلية للشباب بـ”فعالية أكثر”.
وقال مباركي في كلمة ألقاها خلال إشرافه على لقاء جهوي خصص للتعريف بمسار التعليم المهني في تنظيمه الجديد أن “عملية مراجعة نظام التوجيه لابد أن تكون عملية شاملة وتمس هذا الجهاز من مختلف زواياه، لأن تفوق التلميذ في مساره الدراسي أو المهني مرهون بالتوجيه الذي قد استفاد منه، لذا أتوجه إلى جميع الفاعلين في عملية التوجيه، للعمل سويا على اقتراح نظام توجيه فعال، يسمح لأبنائنا وبناتنا من تحقيق مشاريعهم المستقبلية بشكل أكثر فعالية، والمساهمة بقوة أكثر في تطوير الاقتصاد الوطني”.
وذكر أن الهدف من “إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية” لمسار التعليم المهني والتي مست مدة الدراسة والشهادة المتوجة إلى جانب الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين هو “جعل هذا المسار أكثر جاذبية” عند التلاميذ، وبهذا الخصوص شدد الوزير على”تحسين مردودية ” اللجان الولائية المشتركة بين وزارتي التكوين المهني والتربية وكذا تكثيف الحملات الإعلامية والتحسيسية تجاه التلاميذ وأوليائهم من خلال التركيز على تنظيم زيارات للمؤسسات التربوية وأبواب مفتوحة على معاهد التعليم المهني وكذا تكثيف استعمال مختلف وسائل الإعلام المتاحة، مبرزا أن التعليم المهني “هو فرصة آخرى للتوجيه تمنح للتلاميذ الناجحين للأطوار ما بعد الإجباري”.
وأشار الوزير إلى أن “نظام التوجيه المعمول به منذ قرابة 10 سنوات بالتنسيق مع قطاع التربية الوطنية أظهر “محدوديته خاصة فيما يتعلق بالتوجيه نحو مسار التعليم المهني” مؤكدا أن “الاختلالات المسجلة في نظام التوجيه تفرض تكييفه بسرعة بالنظر إلى المستجدات التي تطرأ على المنظومة التربوية وسوق الشغل”.
وبعد أن أبرز أن وظيفة التوجيه لها “سند تشريعي” في قانوني التوجيه للتربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، أوضح أن “تكريس” عملية توجيه التلاميذ نحو مسار التعليم المهني “يدل على أهمية هذا المسار ودوره في ضبط تدفقات التلاميذ نحو الطور ما بعد الإجباري وبالتالي التقليل من ظاهرة التسرب المدرسي والمساهمة في تكوين يد عاملة مؤهلة تستجيب لمتطلبات السوق”، هذا وأقر المسؤول ذاته أن نشاط التكوين المهني “أظهر نجاعته ويسير بصفة جيدة ” غير أنه أكد أن ” التعليم المهني ومنذ إطلاقه بصفة رسمية سنة 2010 عبر معاهد التعليم المهني لم يتمكن من تحقيق الأهداف المسطرة له والمتمثلة في استقطاب ما بين 30 و40 بالمائة من تلاميذ الطور الإجباري الناجحين والمنتقلين للطور الثانوي العام والتكنولوجي وفق ما أقرته اللجنة الوطنية لإصلاح المنظومة الوطنية للتربية والتكوين”.
وأرجع الوزير “عدم استجابة ” التعليم المهني لأهدافه المسطرة إلى عدة أسباب منها “غياب معابر نحو تعليم مهني عالي” لذلك “بادر القطاع بمراجعة الهندسة البيداغوجية لمسار التعليم المهني من جانب مدة الدراسة والشهادات المتوجة له وكذا الحقوق المرافقة للإدماج المهني للمتخرجين”، مستدلا بسن مرسوم تنفيذي في 20 جويلية الفارط يحدد كيفيات إحداث الشهادات المتوجة لأطوار التعليم المهني، حيث تم إنشاء شهادة أولى من المستوى الرابع تسمى شهادة التعليم المهني وتتوج المرحلة الأولى من مسار التعليم المهني والمعوضة لشهادة التعليم المهني من الدرجة الأولى وشهادة التعليم المهني من الدرجة الثانية، بالإضافة إلى استحداث شهادة تعليم مهني عالي من المستوى الخامس وتسمى شهادة التعليم المهني العليا وهي امتداد لشهادة التعليم المهني.
وأضاف في نفس الإطار أن “إمكانية إنشاء شهادة عليا من المستوى السادس تبقى قائمة، كما تم تأكيده في مجلس الوزراء المشترك المنعقد في مارس 2017، وهي تكملة لشهادة التعليم المهني العليا”.
وكشف الوزير مباركي أن تطبيق الهندسة الجديدة لمسار التعليم المهني أظهرت “نتائج أولية ايجابية” بمناسبة تنظيم دورة سبتمبر الفارط رغم “ضيق مدة التحضير” الأمر الذي “يشجع أكثر للعمل معا لجعل هذا المسار فرصة أخرى للنجاح تضاف إلى المسارات التربوية الموجودة حاليا”، موضحا أن التكفل بالطلبات المعبر عنها “غير مطروحة لأن الهياكل الموجودة حاليا وتلك التي هي في طور الإنجاز وكذا إمكانيات التأطير بإمكانها التكفل بالطلبات المعبر عنها وتطوير تعليم مهني ذو نوعية”، وفي كلمته أكد الوزير أن “تسارع وتيرة” التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتغييرات الحاصلة في سوق الشغل عبر العالم “تتطلب مستويات تأهيل عالية” وهو ما راهن عليه القطاع من أجل تحضير الموارد البشرية المؤهلة واللازمة لتلبية احتياجات المؤسسات الاقتصادية وسوق العمل.
للإشارة فإن هذا اللقاء هو تكملة للقاءات الجهوية الخمسة التي نظمت حول نفس الموضوع بمعاهد التكوين والتعليم المهنيين خلال شهر مارس الجاري، حيث جمعت أكثر من 500 مشارك من الإطارات المكلفة بعملية التوجيه على مستوى قطاعي التربية الوطنية والتكوين والتعليم المهنيين، وتهدف هذه اللقاءات إلى تحديد طرق ووسائل تنظيم حملة إعلام واتصال مع تلاميذ السنة الرابعة متوسط حول الإمكانيات المتاحة في مسار التعليم المهني الجديد لضمان تمدرس أحسن وفقا قدراتهم ورغباتهم.