من المعروف لدى العام والخاص أن هناك أزمة سكنية في البلاد ،ومعروفا أيضا أن الدولة تبذل أقصى مجهودها للقضاء عليها وبكافة الصيغ والطرق التي تؤدي إلى حصول المواطن على سكن لائق ومحترم، فكان من بينها السكن الاجتماعي ، والترقوي والتساهمي والريفي ، والبيع عن طريق الإيجار،
إلى جانب القروض البنكية من أجل بناء سكن أو شراءه ،وهي في مجموعها تهدف إلى القضاء بطريقة أو بأخرى على أزمة وندرة السكن ، خاصة في مدننا ، لكن كل ذلك بات غير كاف حيث مازالت هناك نسبة مرتفعة من المواطنين لو يحصلوا على مسكن رغم أنهم في حاجة ماسة إليه..؟
غير أن المضاربة في كل الصيغ والأنواع من القروض والسكنات جعلت المواطن في حرمان دائم ولا يحصل على سكن ملائم كما يقال إلا “طويل العمر” ، وهو الشيء الذي جعل السلطات العمومية في تفكير دائم لعل يكون هناك حل لهذه المعضلة المزمنة ، فكان أن أهدت إلى القروض الميسرة تتراوح نسبة فوائدها البنكية السنوية بين 1 و3 % ، حيث تتاح لكل محتاج للسكن وله أجر قار أن يحصل على سلفة بنكية بغرض استخدامها في شراء سكن جاهز أو ترميمه ، أو شراء قطعة أرضية أو بناء سكن جديد ..!
غير أن ما يلاحظ عن العملية هو تعفف بعض المواطنين من نسبة الفوائد البنكية ، ليس من جهة أنها مرتفعة وليس في مقدورهم تسديدها ،ولكن من الناحية الدينية ،فهم يتساءلون هل تعتبر فوائد ربوية أو أنها عادية ولاشيء في ذلك ..؟
وقطعا لكل تأويل وتفسير خاطيء ، حبذا لو أن الدولة الجزائرية تتكفل بتلك النسبة من الفوائد البنكية كما فعلت مع شباب “أونساج” وكفي الله المواطنين شر القتال والتأويل،وهذا في نفسه هدف تسعى إليه السلطات ،والذي هو راحة المواطن وسعادته ،بعد نعمتي الأمن والاستقرار في البلاد ..؟!