يبدو أن تجمع العشرات من عمال الشبكة الاجتماعية أمام ديوان الوالي في قسنطينة بحر الأسبوع الحالي، في وقفة احتجاجية للمطالبة بالإدماج في مناصب عمل قارة لم يأتي بجديد بالنظر لعدم تحرك المعنيين لاستجابة مطالبهم، لاسيما أن هؤلاء تلقوا وعودا من قبل المسؤولين من اجل إيصالها للوزارة الوية لكن لا شي تغير لحد الأن،
وعن وضعيتهم فقد أكد المعنيون أنهم وعلى الرغم من أن أغلبهم وظف منذ سنة 1996، إلا أن راتبهم لا يتعدى 5.400 دج شهريا بعدما تم رفعهم سنة 2011 أين كان 3000 دج فقط، وهو الراتب الذي لم يتم صبه في حساباتهم خلال الفترة المحددة له و يتأخر إلى شهور عديدة، مضيفين استغرابهم من الحجم الساعي المخصص لهم على مستوى مختلف المؤسسات التربوية والمصالح البلدية، إذ أنهم يزاولون عملهم على غرار زملائهم من ذوي المناصب القارة سواء من الناحية الزمنية أو حجم المسؤولية، في حين يتقاضى الآخرون رواتب تفوق رواتبهم بأضعاف كثيرة، وهي العوامل التي دفتهم إلى الإحتجاج ومطالبة الوزارة الوصية بالتدخل وإدماجهم في مناصب عمل، بالأخص وأنهم اكتسبوا خبرة أفضل من الموظفين مؤخرا، بالإضافة إلى مطلب احتساب سنوات العمل الماضية في التقاعد، وكذا إرسال أسمائهم ضمن قوائم مخصصة للإدماج وعدم انتظار “مزية ” من المسؤولين الولائيين ومديري المؤسسات، وهي المطالب التي تأتي بعد تصريحات الوزيرة والقاضية بتسوية وضعيتهم سنة 2019، ما يعد مرفوضا حسبهم نظرا لتوالي الوعود من الوزراء السابقين. جدير بالذكر أن رئيس الديوان استقبل ممثلين عن المحتجين في وقت سابق وتم طرح انشغالاتهم أين تلقوا وعودا بتبليغها إلى الوزارة للنظر فيها.