نشر الكونغرس الأمريكي على موقعه الإلكتروني مشروع قانون الإجراءات المناهضة لروسيا، الذي يشمل فرض عقوبات على الدين العام الجديد لروسيا وعلى المصارف الحكومية الروسية.
وعند تقديم مشروع القانون هذا إلى الكونغرس، في أوائل أغسطس الجاري، سرعان ما حصلت وسائل الإعلام الأمريكية، على النص الكامل لهذا المشروع. وأشار الخبراء الذين قابلتهم وكالة نوفوستي الروسية، إلى أن نص العقوبات ضد بنوك الدولة الروسية، جاء في الوثيقة الأولية مبهما وغامضا، بحيث يمكن أن تؤدي العقوبات إلى فرض قيود على الحسابات بالدولار، الأمر الذي سيكون مؤلماً للغاية بالنسبة للبنوك وسعر صرف الروبل.. في الوقت نفسه، أشاروا إلى أنه لا يزال من الممكن تعديل مشروع القانون بشكل خطير أو حتى عدم اعتماده على الإطلاق.
من جانبها ، ذكرت وزارة المالية الروسية، أن المبادرات التشريعية لمد وتوسيع العقوبات الأمريكية إلى ديون الدولة الروسية، ظهرت في وقت سابق، ولم تحصل على دعم وتأييد. ومع ذلك، فإن الوزارة واثقة من أن روسيا ستكون قادرة على تنفيذ برنامج القروض المحلية حتى من دون مشاركة مستثمرين أجانب.
اعتبر رئيس الوزراء الروسي، دميتري مدفيديف، أن تشديد العقوبات ضد روسيا هو بمثابة إعلان حرب اقتصادية، من الضروري الرد عليها إذا لزم الأمر بوسائل أخرى، ويجب أن يفهم الأمريكيون هذا.
وقال مدفيديف في اجتماع مع موظفي محمية كرونوتسكي الحكومية اليوم، ردا على سؤال حول العقوبات الأخرى التي يمكن لأمريكا اتخاذها ضد روسيا وكيف يمكن أن تؤثر على اقتصاد البلاد؟: “لا أود أن أعلق على العقوبات المستقبلية، لكن يمكنني أن أقول شيئا واحدا: إذا حدث شيء مثل حظر أنشطة البنوك أو منع تحويل النقود أو غير ذلك، فهذا يمكن اعتباره بشكل مباشر تماماً، كإعلان حرب اقتصادية. وسيكون من الضروري الرد على هذه الحرب، بالطرق الاقتصادية، وبالطرق السياسية، وإذا لزم الأمر من خلال وسائل أخرى. ويجب أن يفهم أصدقاؤنا الأمريكيون هذا“.
وأعلنت الإدارة الأمريكية الأربعاء الماضي فرض عقوبات اقتصادية جديدة ضد روسيا بحجة استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية في تسميم العقيد السابق في الاستخبارات العسكرية سيرغي سكريبال وابنته يوليا في مدينة سالزبوري البريطانية في مارس الماضي..
ب. محمد