أقر مساهمو البنك الدولي زيادة رأس المال المدفوع 13 مليار دولار بما يعزز حصة الصين، لكن مع تطبيق إصلاحات لنظام الإقراض، ترفع تكلفة الاقتراض للشريحة الأعلى من الدول متوسطة الدخل ومن بينها الصين.
وذكر البنك أن الخطة تتيح رفع القروض الكلية إلى نحو 80 مليار دولار في السنة المالية 2019، من نحو 59 مليارا العام الماضي، لتصل في المتوسط إلى نحو 100 مليار دولار بحلول 2030.
وصرح رئيس البنك، جيم يونغ كيم، خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: “رفعنا طاقة البنك الدولي لأكثر من المثلين (..) إنه اقتراع ضخم بالثقة لكن التوقعات هائلة“.
وتضيف زيادة رأس المال، التي تحققت بشق الأنفس في ظل مقاومة مبدئية من إدارة ترامب 7.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع لذراع الإقراض الميسر البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
وتحصل مؤسسة التمويل الدولية، التي تقدم قروضا بشروط تجارية على زيادة 5.5 مليار دولار لرأس المال المدفوع.
ووافق البنك الدولي للإنشاء على تعديل قواعده الخاصة بالإقراض ليحصل رسوما أعلى من الدول النامية صاحبة الدخل الأعلى لثنيها عن الإفراط في الاقتراض.
وكان البنك يفرض الرسوم ذاتها على جميع المقترضين، وشكا مسؤولون في الخزانة الأميركية من أنه يقرض الصين وغيرها من الأسواق الناشئة الأكبر أكثر من اللازم.
وقال وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، في وقت سابق إنه أيد زيادة رأس المال نظرا للإصلاحات التي انطوت عليها.
وكانت الزيادة السابقة لرأسمال البنك الدولي في 2010.
قال متحدث باسم البنك الدولي يوم السبت إن البنك يهدف إلى وضع إجراءات جديدة لتعزيز قدرته المالية وجعل مجلس إدارته يتخذ قرارا بشأنها خلال اجتماعات الربيع المقبل في أبريل نيسان 2018.
ويسعى البنك الدولي إلى زيادة عامة في رأسمال البنك الدولي للإنشاء والتعمير منذ عامين ولكن إدارة الرئيس دونالد ترامب تحجم عن تأييد ذلك.
وقال مسؤول بالخزانة الأميركية لرويترز الأسبوع الماضي إن من السابق لأوانه جدا التفكير في مثل هذه الزيادة وإن البنك الدولي بحاجة لمراجعة ميزانيته العامة والكف عن توجيه موارده للأسواق الناشئة ذات الدخل العالي مثل الصين وتحويلها لدول ذات احتياجات أكبر.