قررت التنسيقية الوطنية للأطباء المقيمين توقيف كل المناوبات عبر كافة المستشفيات بداية من اليوم احتجاجا على سياسة الهروب إلى الأمام التي تنتهجها الوصاية وعدم الوصول إلى نتائج ملموسة حسبها، بالرغم من برمجة أكثر من 12 جلسة مع وزير الصحة دون تحقيق أي نتائج .
يبدو أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ بقطاع الصحة وتسير الأوضاع أيضا نحو التعفن، خاصة بعد مناقشة قانون الصحة من قبل المسؤول الأول على رأس قطاع الصحة مختار حسبلاوي أمام نواب البرلمان ، الذي يحتوي على أكثر من 40 مادة تعد بمنزلة قانون عقوبات جديد يهدد الأطباء والممارسين بعقوبات السجن، في ضوء الضبابية المسجلة في تحديد المسؤولية الطبية، زيادة على التفرقة بين الأطباء العامين والخواص في التسجيل في جدول العمادة.
هذا وقال المسؤول الأول على قطاع الصحة الحفاظ على مجانية العلاج من جهة، وإجبارية الخدمة المدنية من جهة أخرى، وهو الأمر الذي أجج الوضع أكثر فأكثر خاصة بالنسبة للأطباء المقيمين الذين ارتكزت جل مطالبهم على إلغاء إجبارية الخدمة المدنية و كذا الخدمة الوطنية .
خالد محمودي