أنهت أسعار النفط تعاملات الأسبوع بتراجع طفيف بعدما وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر 2014، حين لا مس سعر خام برنت القياسي مستوى 80 دولارا للبرميل وإن أنهى تعاملات أمس على 78.51 دولارا للبرميل.
ومع ذلك حققت أسعار النفط ارتفاعا أسبوعيا للأسبوع السادس على التوالي بارتفاع بنسبة 1.9 بالمئة لخام برنت و0.9 بالمئة للخام الأميركي الخفيف ليصل معدل ارتفاع سعر خام برنت منذ مطلع العام إلى نسبة 17.5 بالمئة.
وتزامن ارتفاع أسعار النفط هذا الأسبوع مع صدور التقارير الدورية لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية حول أوضاع سوق النفط العالمي، والتي ربما فسرت إلى حد ما ارتفاع الأسعار مع تراجع المخزونات في الدول الصناعية واستمرار التزام دول أوبك بضبط الإنتاج.
ويبدو أن الفائض من المعروض في السوق اختفى محققا توازنا في العرض والطلب مع استمرار أوبك في خفض إنتاجها عن الحصص المقررة لدولها بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
إلا أن هناك عوامل آنية ساهمت في ارتفاع الأسعار، غير التوازن التقليدي لأساسيات السوق من عرض وطلب.
أولها وأهمها هو استمرار التراجع في إنتاج فنزويلا من النفط، والذي انخفض في الشهر الأخير بمعدل 40 ألف برميل يوميا تقريبا.
وتنتج فنزويلا حاليا نحو 1.4 مليون برميل يوميا من النفط (أي أقل بنحو 550 ألف برميل يوميا من حصتها المقررة)، ويساوي التراجع في إنتاج فنزويلا نتيجة العقوبات الأميركية والمشاكل الاقتصادية، التي تواجهها البلاد حصة السعودية من خفض الإنتاج ضمن اتفاق أوبك.
وتزامن الاستمرار في انخفاض إنتاج فنزويلا مع تراجع إنتاج أنغولا المستمر منذ نهاية العام الماضي تقريبا، إذ تراجع ما تشحنه أنغولا من النفط إلى آسيا (وتحديدا الصين أكر مستورد منها) بما يقارب 3 بالمئة في الربع الأول من العام.
وتراجع إنتاج أنغولا في الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 1.57 مليون برميل يوميا من 1.64 مليون برميل يوميا في الربع الأول من العام الماضي.
ويبقى العامل الأخير، الذي يرى كثير من المحللين أنه أقل تأثيرا، وهو العقوبات الأميركية على إيران، التي رغم أنها قد تضغط على الإنتاج الإيراني، إلا أن أوروبا وآسيا، خاصة الصين، ستظل تتعامل مع إيران.
وربما تعوض الصين تراجع وارداتها من أنغولا بزيادة كميات النفط الإيراني إليها.