مازالت عملية شد الحبل بين النقابات والوزارة الوصية تفعل فعلها ،حيث في هذا الصدد اتهمت وزيرة التربية والتعليم نورية بن غبريت ممثلي نقابة الكنابست بالكذب ومحاولات تغليط الرأي العام وقالت إن الإضراب المفتوح الذي باشرته ابتداء من الـ 31
جانفي غير شرعي لاسيما وأن أبواب الحوار مفتوحة ولم تنضم حتى لميثاق أخلاقيات قطاع التربية الموقع في نوفمبر 2015 ، نافية بصفة قطعية تهديد شبح السنة البيضاء وقالت إن الحديث عن تضييق العمل النقابي في قطاع التربية الذي اتخذته النقابات حجة لإضراب الـ 14 والـ20 فيفري الجاري لا معنى له في ظل التسهيلات التي توفرها الوزارة والإدارة .
وقالت وزيرة التربية والتعليم التي حلت ضيفة على فوروم الإذاعة أمس، إنه من الصعب بمكان الرد على الكذب الذي تمارسه نقابة الكناباست التي تحاول استغلال الحق في الإضراب لتوظيفه لأغراض أخرى، مؤكدة أن أبواب الحوار مفتوحة على جميع مستويات المديريات الولائية للتعليم وعلى مستوى الوزارة منذ 2014 ، مشيرة إلى الاجتماعات الدورية التي تعقدها الوزارة عشية كل دخول مدرسي واجتماعي للتشاور مع الشريك الاجتماعي بما فيهم جمعيات وفيدراليات أولياء التلاميذ وحتى النقابات التي لم توقع على ميثاق قطاع التربية وهذا تفاديا للاضطرابات في قطاع حساس ورهن مصير 9 ملايين تلميذ جزائري، وتحقيقا لهدف مدرسة جزائرية ذات جودة .
ورغم اعترافها بالإضراب كحق دستوري لكل النقابات ، أكدت الوزيرة أن إضراب الكناباست المفتوح ليس له مبرر قانوني، وقالت إنه رغم انخفاض نسبة الاستجابة إليه من طرف الأساتذة إلا أن الانعكاسات السيكولوجية ستكون سلبية على التلاميذ وعلى أوليائهم، مؤكدة أن الإضراب المفتوح مهما كان لجهة التي تدعو إليه مقلق لأنه بدون ضوابط، متسائلة عن محل الإضراب المتجدد آليا في قاموس الإضرابات والاحتجاجات، داعية النقابات للعدول عن فكرة الإضراب أصلا مادام مطالبها وانشغالاتها تصل إلى الوزارة عبر القنوات التلفزيونية وقنوات التواصل الاجتماعي التي تتيح التعرف على انشغالات ومطالب أي مؤسسة في حينها وفي أي منطقة من مناطق الوطن .
وبخصوص الإضرابات التي دعا إليها التكتل النقابي في الـ 14 والـ 20 من فيفري الجاري، قالت وزيرة التربية الوطنية إن أسبابه تبقى مستغربة لا سيما حجة التضييق على العمل النقابي،مشيرة في هذا الصدد إلى وضع الوزارة تحت تصرف هاته النقابات مقرات وحتى الموظفون المهنيون على مستوى هاته المكاتب تتكفل الوزارة بدفع رواتبهم وتستثنيهم من خصم في الأجور والمنح والعلاوات في حال الإضرابات ، ” فأي حديث عن تضييق نقابي” .
هذا من جهة ومن جهة أخرى،نفت وزيرة التربية شبح تهديد السنة البيضاء بالنظر إلى الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لاسيما في ولايتي بجاية والبليدة حيث تمت الاستعانة بالمستخلفين والمتقاعدين لمواصلة تقديم الدروس واستكمال البرامج كما تمت الاستعانة بالمفتشين المركزيين والتربويين لمتابعة العملية.
خليل وحشي