في رده على سؤال بالمجلس الشعبي الوطني, تمحور حول استمرار وجود المفرقعات في الأسواق الوطنية و انتشار المتاجرة بها على الرغم من كونها مواد ممنوعة قانونا, قرأه نيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان, محجوب بدة, شدد الوزير الأول على أن السلطات العمومية “جندت كافة الإمكانيات المادية و البشرية المناسبة و بذلت جهودا معتبرة لمكافحة هذه الظاهرة بصورة فعالة و قطع الطرق أمام المتحايلين على القانون”, و هو ما سمح خلال السنة المنصرمة بحجز “نحو 450 ألف وحدة”, الأمر الذي ترتب عنه فرض غرامات مالية .
كما أكد أيضا على أن مكافحة هذه المواد المهددة للاقتصاد الوطني و الصحة العمومية هي “أحد الاهتمامات المحورية للسلطات العمومية”, حيث تم سنة 2005 بلورة إطار قانوني “متكامل” يعنى بمكافحة التهريب و الوقاية منه و المتمثل في الأمر رقم 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب و الذي “التزمت بموجبه الدولة بدعم كافة وسائل و آليات مكافحة التهريب بمختلف أشكاله, لاسيما ما تعلق بتهريب المواد الحساسة على غرار المواد المتفجرة و الألعاب النارية”.
و قد نصّت أحكام المادة الـ 10 منه على أن تهريب المفرقعات هو فعل مجرم قانونا, من خلال الإشارة الصريحة إلى أن القانون يعاقب على ذلك بالحبس من سنة إلى خمس سنوات مع فرض غرامة مالية تساوي خمس مرات قيمة البضائع المصادرة. و في حال اكتشاف أماكن مهيأة خصيصا لهذا الغرض, تضاعف العقوبة ليصبح الحبس من سنة إلى عشر سنوات و ترتفع الغرامة المالية لتساوي 10 مرات قيمة الكمية المحجوزة.
و علاوة على ذلك, و في إطار عزم السلطات العمومية على القضاء على هذه الظاهرة و الحيلولة دون استفحالها, تم وضع تدابير وقائية و استحداث قواعد خاصة في مجال المتابعة و القمع الردعي, فضلا عن تحسين التنسيق بين القطاعات و الأسلاك الأمنية, و هو المسعى الذي تم لأجله وضع مخطط عمل يسمح بتعزيز عملية الرقابة على مستوى الموانئ و الحدود, قصد إحباط محاولات المهربين الذين يلجؤون إلى مختلف الطرق المتحايلة.
فريدة حدادي