نظم، نهاية الأسبوع، المئات من المواطنين المسجلين في الصيغة السكنية “عدل 2 ” في سطيف، حركة احتجاجية واسعة أمام مقر مديرية المشاريع التابعة لوكالة عدل 2 الكائنة بحي 1014 وبعدها تنقلوا لإسماع صوتهم أمام والي الولاية قصد أخذ انشغالهم بجدية والتدخل العاجل لمعالجة قضيتهم المطروحة،
في حين يرجع السبب الرئيسي في قيام هؤلاء بهذا الاحتجاج تعبيرا منهم عن غضبهم وخوفهم من التجاوزات غير القانونية في حقهم نتيجة عدم استدعاء هؤلاء المكتتبين في هذه الصيغة السكنية وفق الرقم التسلسلي بعد تسجيلهم عبر شبكة الانترنيت في وقت سابق، حسب المادة 6 من المرسوم التنفيذي بالجريدة الرسمية، حيث عبر هؤلاء المحتجين في حديثهم للجريدة أنهم في حالة خوف وقلق وضرورة احترام القانون في استخراج استدعاءاتهم لدفع الشطر الثالث ومن ثمة الحصول على شهادة التخصيص ومعرفة المواقع التي تحصلوا عليها والجاهزة بنسبة متقدمة في كل من العلمة وبئر النساء في سطيف، وما أثار سخطهم وجود مكتتبون – حسبهم- مسجلين ويحتلون مراتب تقريبا بعيدة جدا استفادوا من دفع الشطر الثالث في حين أن مسجلين آخرين يحتلون مراتب متقدمة لم يتحصلوا بعد على الاستدعاءات الخاصة بالشطر الثالث، الأمر الذي اعتبروه خرقا واضحا للقانون لم يحصل في ولايات أخرى الذي ينص على ضرورة احترام الرقم التسلسلي في الاستدعاء. جهته مدير المشاريع لوكالة عدل فتح باب الحوار أمام هؤلاء الغاضبين وأكد لهم أن العملية تتم على مستوى قسنطينة والجزائر العاصمة والأمر لا يعنيهم بتاتا بل يتجاوزهم، أمام هذا التوضيح من طرف هذا المسؤول والذي لم يتقبله المكتتبون المحتجين ليقرروا التنقل إلى مقر الولاية من أجل مقابلة الوالي وطرح انشغالهم الذي اعتبروه مشروعا إلى أبعد الحدود، ليتم استقبالهم من طرف الأمين العام للولاية والسماع لانشغالهم مطولا مؤكدا أنه سيرفع هذا المطلب إلى الوالي للنظر فيه بجدية.
بوترعة هروان