أصبح لا مفر ولا ملجأ لنا بعد تكالب القاع الخاص الطفيلي على المجتمع، إلى العودة الأصل والذي هو القطاع العام الذي لا يهدف إلى الربح السريع على حساب النوعية أو معاناة مواطنين الذين لم يعد في

مقدورهم اقتناء ما يلزمهم من مواد غذائية ومستلزمات أخرى نظرا للغلاء الفاحش ،الذي أدخلهم فيها القطاع الخاص ، حيث يكاد أن يقضي على وجود القطاع العام رغم جودة منتوجه و استحواذه على يد عاملة متدربة وماهرة زيادة على أنه أنقذ سابقا الكثير من العائلات والأفراد من البطالة الحقيقية..؟
الحكومة في قراراتها السابقة والتي بموجبها اتخذت جملة من التدابير تهدف في مجملها إلى إنقاذ شركات عمومية استراتيجية يصل عددها إلى عشر شركات هامة في مقدمتها “صوناكوم ،إيني ، صيدال والخطوط الجوية الجزائرية ، إلى جانب كما أسلفنا “مركب الحجار” للحديد والصلب بعنابة .
إن هذه القرارات التي اتخذها الدولة ،تعتبر بمثابة إعادة الروح إلى هذا القطاع الذي اثبت جدارته يوما ما ، وكان عنوان البلد وسمعتها الذي يفتخر به أمام الآخر الذي سعى بكل قواه إلى إغراق السوق الجزائرية بمنتوجات صينية رديئة لا يحترم فيها أي مقياس للجودة أو النوعية ، عكس ما كان عليه المنتوج الجزائري الذي نافس المنتوج الغربي..؟
فرصة كبيرة لا يمكن أن تتكرر في ظل هذه الظروف الدولية المفروضة ، أتيحت لأنصار القطاع العام لكي يثبتوا جدارتهم ويعيدوا الأمل للجماهير العريضة من الشعب الجزائري التي أكلها هؤلاء الأباطرة الجدد الذين يطلق عليهم أنهم أصحاب شركات “تصدير واستيراد” وهي في الحقيقة استيراد فقط ،ويا له من استيراد ،ولكن ونظرا للتقشف الذي اتخذتها السلطات العليا فإنه يمكن أن نتدارك الأمر ونعود أكثر إلى المنتوج المحلي الذي لا يمكن أن يوفره بسعر معقول إلا القطاع العام،خاصة بعد وقف استيراد الكثير من المواد التي تعد فرصة لإعادة إثبات نفسه..؟!