مسيرة وتجمع للمحامين أمام المجلس الدستوري بالعاصمة

        قام أول أمس محامون من نقابة محامي العاصمة بتجمع أمام مقر المجلس الدستوري بالجزائر العاصمة ،مطالبين بتغييرات سياسية عميقة و بدولة القانون ،وقد تم تنظيم هذه  المسيرة من مقر وزارة الطاقة إلى مقر المجلس الدستوري مرددين شعارات ضد ترشح الرئيس المنتهية ولايته لعهدة جديدة و حاملين لافتات كتب عليها “نعم لعدالة مستقلة” و “لا للتعدي على القوانين” و”احترام الإرادة الشعبية”،حيث  عرفت هذه المسيرة حضورا مكثفا للشرطة تجنبا لأي حوادث.

          هذا نظمت تظاهرات مماثلة من قبل محامين منتمين للمنظمات الجهوية للمحامين لناحيتي قسنطينة و باتنة بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجالس القضاء التابعة لإقليم اختصاصهما للمطالبة بالتغيير و “إصلاحات عميقة”،فبولاية ميلة التابعة للمنظمة الجهوية للمحامين ناحية قسنطينة وقف عشرات المحامين المعتمدين بالولاية أمام مجلس قضاء ميلة ثم قاموا بمسيرة سلمية عبر عديد أحياء المدينة انطلاقا من الشارع الرئيسي حاملين للافتات كتب عليها “نعم لدولة القانون” و “الدفاع صوت الشعب”.

         نفس السيناريو عاشه هو الآخر مجلس قضاء قسنطينة بوسط المدينة حيث تجمع المحامون أمام ذات المجلس ليسيروا على الأقدام نحو القطب الجزائي بحي محمد بلوزداد ليعودوا مجددا لمقر ذات المجلس هاتفين شعارات تدعو إلى ضرورة التغيير و الإصلاح لكن دون التأثير على حركة سير المواطنين و المركبات و ذلك وسط تعزيزات أمنية.

          أما بولاية سكيكدة التابعة لذات المنظمة الجهوية فقد قام محامون من جميع محاكم الولاية بالتجمع أمام مقر مجلس قضاء سكيكدة مرتدين البذل المهنية و مرددين لشعارات تدعو إلى احترام الدستور علاوة على مناشدة الرئيس المنتهية ولايته بعدم الترشح لعهدة جديدة و هو نفس ما شهده مجلس قضاء باتنة.

        هذا الحراك الذي جاء تدعيما للمسيرات السلمية الشعبية ،ومهما يكن فهي نتيجة للوعي الوطني وللمستوى الديمقراطي الذي يعيشه هؤلاء وأولئك دون تضييق من قبل أي أحد.

آسيا موساوي