دخول خمسة محطات خدمات حيز الاستغلال
دخلت خمسة محطات خدمات جديدة مرحلة الاستغلال الفعلي عبر ولاية ورقلة، وتتوزع هذه المحطات الجديدة التي تم تدشينها في إطار الاحتفالات الرسمية بالذكرى المزدوجة لعيدي الاستقلال والشباب على مناطق مختلفة بمحاذاة الطريق الوطني رقم-49 في شطره الرابط بين ورقلة وحاسي مسعود، بالإضافة إلى الطريق الوطني رقم-56 المؤدي إلى تقرت ومفترق الطرق (الطريق الوطني رقم-56 والطريق الوطني رقم-3) ورقلة – وتقرت- وحاسي مسعود.
ومن شأن هذه الاستثمارات الخاصة التي تضاف إلى أزيد من 50 منشأة مماثلة عبر الولاية المساهمة في تحسين وعصرنة الخدمات الموجهة لمستعملي الطريق لاسيما فيما يتعلق بالتزود بمختلف المواد الطاقوية، وفقا لما أكده المدير الولائي لقطاع الطاقة بالنيابة نبيل معمري.
ويحصي حاليا قطاع الطاقة ما لا يقل عن 27 محطة خدمات في طور التجسيد حيث تسجل ورشاتها نسبا متفاوتة بالإضافة إلى نحو 30 مشروع مرتقب لإنجاز محطات خدمات أخرى إلى جانب مستودعات تخزين المواد الطاقوية بغية تعزيز قدرات الولاية في هذا المجال يضيف السيد معمري.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي والاجتماعي يتوخى من خلال هذه المشاريع إعطاء ديناميكية للاستثمار الخاص بالولاية فضلا عن توفير مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة لاسيما لفائدة اليد العاملة المحلية مثلما تمت الإشارة إليه.
يذكر أن ولاية ورقلة تضم شبكة طرقات هامة متكونة أساسا من محاور ذات أهمية وطنية وجهوية تربط الولاية بأهم المدن الشمالية والجنوبية للوطن.
ق. م
المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة أكدت من ورقلة
استقبال يومي لـ10 إخطارات حول المساس بحقوق الطفل
أكدت المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة السيدة مريم شرفي بورقلة عن تلقي يوميا عشرة إخطارات حول المساس بحقوق الطفل عبر الخط الأخضر 11-11 التابع لذات الهيئة.
وأوضحت السيدة مريم شرفي على هامش افتتاحها لفعاليات يوم تحسيسي حول الإخطار في ظل القانون رقم 16/334 المؤرخ في 15 جويلية 2015 بالمكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية “التيجاني محمد” أن هذه الإخطارات يتم التدخل من اجل التكفل بها ومعالجتها سواء عن طريق مصالح الوسط المفتوح أو عن طريق قضاة الأحداث.
وبحسب المفوضة الوطنية لحماية وترقية الطفولة فانه من بين مهام هيئتها الحماية الاجتماعية للأطفال في خطر، حيث تم وضع عديد الآليات للإخطار عن هذه الفئة بما فيها هذا الرقم الأخضر(11/11) الذي يعد بمثابة جهاز لتكريس المصلحة الفضلى للطفل من خلال التبليغ عن كل ما من شأنه المساس بحقوقه أو جعله وضعية خطر.
واعتبرت بالمناسبة السيدة مريم شرفي هذا اللقاء بمثابة فرصة للتطرق لهذا الإخطار لاسيما وأن القانون قد تناول عدة إجراءات خاصة به وعلى حماية الشخص المخطر بشأن المساس بحق الطفل بحيث لا يتم تعريضه لأية متابعة مدنية أو إدارية أو جزائية بالإضافة إلى الحفاظ على هويته إلا في حال إعلانها من طرفه شخصيا.
وبحسب ذات المسؤولة فإن جميع هذه الإجراءات هي بمثابة “تشجيع من المشرع الجزائري لعدم السكوت عن أية حالة مساس بحقوق الطفل”، داعية إلى ضرورة صحة هذه الإخطارات المبلغ عليها لأنه يترتب عنها تحرك جهات من أجل التحري فيها.
وتطرق خلال أشغال هذا اللقاء الذي حضرته فعاليات المجتمع المدني كل من قاضي الأحداث التابع لمحكمة ورقلة وممثل المصلحة الولائية للشرطة القضائية التابع لأمن الولاية إلى “الإخطار طبقا لقانون حماية الطفل لاسيما ما تعلق بالحماية الاجتماعية للطفل على المستوى المحلي، وكذا “دور الشرطة في الميدان العملياتي ضمن القانون رقم 15-12 المتعلق بحماية الطفل”.
وكانت المفوضة الوطنية لحماية الطفل قد قامت خلال زيارتها إلى المنطقة بزيارة لدار الطفولة المسعفة بمنطقة التجهيزات العمومية أين اطلعت على ظروف و وضعية التكفل بالأطفال المقيمين بهذه الدار والبالغ عددهم 27 طفل وطفلة (بين 0 الى12 سنة).
وأصرت السيدة مريم شرفي بعين المكان على ضرورة العمل من أجل إدماجهم داخل عائلات بديلة تستقبلهم وذلك خدمة لمصلحتهم الفضلى مشيرة إلا أن “بقائهم داخل المؤسسة لا يمثل حلا بل يجب العمل على إدماجهم في وسط عائلي مناسب وبالتالي في المجتمع”.
كما ألحت بالمناسبة على ضرورة التنسيق بين مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن وبين قضاة الأحداث من اجل التكفل بهذه الفئة. وتفقدت رئيسة هذه الهيئة قبل ذلك المركز المتعدد الخدمات لوقاية الشبيبة الذي يستقبل حاليا 24 طفل (بين 10 و17 سنة) ويعمل على تمكينهم من نمو نفسي واجتماعي سليم والعمل في جميع النواحي للتكيف مع أنفسهم وبيئتهم ما يؤهلهم لكي يصبحوا أفرادا أسوياء ونافعين في المجتمع.
ق. م