الأمور لم تتضح بشكل جلي وواضح فما زالت بعد عملية شد الحبل ولي الذراع متواصلة بين الشريكين ،فلا النقابات حسمت أمرها واستجابة بصفة كلية لقرار العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب ،ولا الإدارة الوصية نفضت يديها من هؤلاء وأولئك ،وفي كلتا الحالتين فإن الخاسر الأكبر هو التلميذ بالدرجة الأولى ثم المنظومة التربوية التي باتت تتخبط في وحل لا يمكن أن تتخلص من أدرانه إلا بعد مرور سنوات ليست بالقليلة.
أمام هذا الوضع المتردي غير المسبوق الذب بات مستحيلا معه ما أتخذ وما سيتخذ من إجراءات تتعلق بطرد المضربين واستبدالهم بأساتذة آخرين أقل تجربة و تكوينا والذي هو فيحقيقة الأمر ليس بالحل الأمثل ولا الأجدى،قالت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت الخميس المنصرم التلاميذ و أولياءهم بأنه تم اتخاذ كافة التدابير لضمان حقهم الدستوري في التعليم مع الأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف و تكافؤ الفرص،ففي رسالة وجهتها للتلاميذ و أولياءهم و موظفي القطاع، حثت السيدة بن غبريت المتمدرسين على مواصلة العمل و المواظبة على الدراسة، مسجلة التزام الوزارة بتوفير التأطير اللازم مع التأكيد على أن الوضعية “المعقدة التي فرضت عليهم” سيتم اتخاذها بعين الاعتبار، لتشدد في الإطار نفسه على أن التلاميذ “لا يمكنهم دفع ثمن مزايدات نقابية لا تحترم قوانين الجمهورية”.
هذا وعادت الوزيرة للتذكير بالجهود التي بذلتها الوصاية لتجنب الوضع الحالي، من خلال عقد سلسلة من اللقاءات “الماراطونية” مع النقابات، و من بينها المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التربية للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، الذي جمعتها به قبل الإضراب لقاءات ثنائية و جماعية، كان الهدف منها “إقناع هذه النقابة بعدم اللجوء إلى الإضراب “المفتوح” مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة”، تقول السيدة بن غبريت مخاطبة التلاميذ الذين أكدت لهم بأنه و “أمام هذا الوضع، كان لا بد علينا الالتزام بقوانين الجمهورية و واجبنا بضمان التمدرس الهادئ لكم”.
أمام هذه الأحداث التي تدمي القلب ويقف لها الحليم حيرانا ،السؤال الذي يفرض نفسه إلى أين تتجه امرر المدرسة الجزائرية التي جرب فيها كل شيء ،ذلك ما ستكف عنه الأيام القليلة القادمة..؟
خليل وحشي