بعيدا عن الانتقادات الموجهة لها من قبل المختصين وحتى المواطنين ،فقد باتت واقعا ملموسا ومطلبا شعبيا، قال الخبير الاقتصادي فارس مسدور،أنه كان من الممكن تعميم عملية الصيرفة الإسلامية على جميع البنوك العمومية، ،و وأضاف رغم أن هذه العملية تسير بخطوات متثاقلة في الجزائر، إلا أنه لا يمكن الحكم على نجاحها من عدمه قبل مرور على الأقل خمس سنوات.
وقال هناك تأخرا لدى بعض البنوك العمومية في إطلاق هذه الخدمة رغم تعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي أكد على ضرورة تعميم هذه الخدمة على جميع المؤسسات المالية.
من جهة أخرى ،أوضح أن سبب تداول الأموال خارج القنوات الرسمية لا يرجع إلى المعاملات الربوية للبنوك فقط، بل يرجع إلى أسباب أخرى تتعلق بفقدان المواطنين الثقة بالمؤسسات المصرفية، داعيا إلى وضع تسهيلات لأصحاب الأموال من أجل إيداعها في البنوك.
وأضاف بأن خدمة الصيرفة الإسلامية في الجزائر ما زالت في بداياتها الأولى، قائلا إن هذه العملية تسير بوتيرة بطيئة جدا في الجزائر مقارنة بغيرها من البلدان العربية والاسلامية.
وبخصوص الأموال المتداولة خارج الأسواق الرسمية، أوضح أنها تجاوزت 45 مليار دولار، الأمر الذي يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني، مؤكدا أن الأموال المتداولة خارج المجال المصرفي أموال طائلة ولا يمكن التعامل مع مالكيها بخشونة، داعيا إلى وضع العفو الجبائي المشروط، والمصالحة الاقتصادية، من أجل تشجيع أصحاب تلك الأموال على ضخها في البنوك لاستفادة الاقتصاد الوطني منها.
هذا وكشف مدير البنوك العمومية والسيولة المالية، حسان بودالي، إنه قبل نهاية سنة 2021 ستكون هناك 300 وكالة بنكية تعمل بالصيرفة الإسلامية،حيث تعول الحكومة على خدمة الصيرفة الإسلامية من أجل استقطاب أموال الاقتصاد الموازي، وإعادة ضخها في القنوات الرسمية لإعادة بعث الاقتصاد الوطني الذي تأثر كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية بفعل تهاوي أسعار النفط .