خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد يوم أمس الأحد، أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على أهمية قانون المعاشات العسكرية، مشددا على التزامه بالتكفل “التام” بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد، وذلك “عرفانا لتضحيات منتسبي الجيش الوطني الشعبي”.
هذا وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن الرئيس تبون أسدى، خلال هذا الاجتماع، “تعليمات دقيقة” للوزراء حول مختلف مشاريع الأوامر والمراسيم الرئاسية، مؤكدا على أهمية تعديل قانون المعاشات العسكرية لتكييفه وضمان ديمومته، فضلا عن تخصيص معالجة “عادلة ومنصفة” لكل العرائض المطروحة الخاصة بمختلف أشكال العجز أو العطب أو التسريح من الخدمة.
كما شدد رئيس الجمهورية على التزامه بالتكفل “التام” بكل الانشغالات المعبر عنها في هذا الصدد “عملا بقيم العرفان لكل التضحيات التي قدمها منتسبو الجيش الوطني الشعبي بكل أصنافهم وأسلاكهم”.
للإشارة، فإن قانون المعاشات العسكرية تم تقديمه لمراجعة بعض مواده، وذلك لتمكين عديد الفئات من العسكريين السابقين الذين أودعوا ملفات التسوية لدى مصالح الوزارة من الدراسة والتسوية.
ويتعلق الأمر بالمادة التي تسمح بتمديد آجال الطعون وكذلك المادة التي تسمح بإحداث منحة عطب تكميلية يستفيد منها العسكري الذي تمنحه لجان الخبرة الطبية نسبة عطب منسوبة للخدمة.
وبالنسبة للنتائج المحققة لحد الآن في مجال دراسة الملفات المودعة لدى وزارة الدفاع الوطني للفحص والتسوية، والتي تهم مختلف فئات العسكريين السابقين، فقد بلغ عددها –حسب ذات المصدر– 288.079 ملف موزعة كما يلي: “ملفات العسكريين المسرحين من الصفوف بسبب عجز بدني غير منسوب للخدمة، وعددهم 37.181 ملف، تم قبول 8975 ملف لحد الآن، ملفات العسكريين المتقاعدين الذين لا يتقاضون منحة عطب، وعددهم 171.059 ملف، تم لحد الآن قبول 5684 ملف، ملفات العسكريين المسرحين بسبب نهاية العقد ولأسباب تأديبية وعددهم 80.739، تم قبول لحد الآن 1200 ملف”.
وأشارت وزارة الدفاع الوطني إلى أن عدد الملفات التي تم تسويتها منذ يناير الماضي بلغ 15859 ملف.
وأضافت أن العملية متواصلة، مؤكدة حرصها على “متابعة ملفات ووضعية كل العسكريين بمختلف فئاتهم وأصنافهم” وأن مصالحها “تعمل بوتيرة مستمرة ومتزايدة لمعالجة أكبر عدد من الملفات المودعة للدراسة والفصل فيها في أقصر وقت ممكن وذلك طبقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني”.