قال وزير العدل حافظ الأختام، بلقاسم زغماتي، يوم الخميس المنصرم ، أن القانون سيضمن حماية المال العام، وتحرير الضبطية في جرائم المالية التي حصرت في السنوات السابقة.
وفي كلمة ألقاها الوزير عقب تصويت نواب البرلمان على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، أكد زغماتي “أن نص القانون سيسمح بتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد”.
وتابع: “كما سيرفع التضييق، الذي طال مصالح الأمن مما أدى إلى تقليص دورها في البحث والتحري على الجرائم”.